دخلت؛ مدينة الدار البيضاء؛ مرحلة حاسمة في إصلاح وتنظيم سوق الإعلانات الحضرية، وفق ما أكدته مليكة مزور، النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، التي اعتبرت أن المدينة بدأت تتجاوز سنوات من الاختلالات وضعف المراقبة؛ قصد بناء منظومة إعلانية حديثة توفر مداخيل ثابتة وتعزز جاذبية الحاضرة الاقتصادية للمملكة.
وأبرزت السيدة مزور أن الجماعة شرعت منذ سنة 2021؛ في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة عدد من الإشكالات البنيوية التي عانى منها القطاع، وفي مقدمتها انتشار وسائل إعلانية غير قانونية، واستغلال غير مشروع للملك العام دون أداء المستحقات، إلى جانب غياب إطار منظم لعمل الشاشات الرقمية LED، موضحة أن هذه الاختلالات كلفت المدينة خسارة تقارب 40% من العائدات المحتملة.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن خطة الإصلاح اعتمدت على ثلاثة محاور مركزية تم دمجها في المسار التنفيذي، وتشمل:
– أولا، إدماج الشاشات الرقمية ضمن الإطار القانوني والجبائي بأثر رجعي يضمن تقنين وضعيتها.
– ثانيا، إزالة اللوحات غير القانونية وإعادة ضبط مسطرة التراخيص بما يضمن احترام الضوابط التنظيمية.
– وثالثا، مراجعة القرار الجبائي من خلال مشاورات واسعة مع الشركات الإعلانية قصد تحقيق عدالة التسعيرة والحد من أشكال التهرب.
وكشفت مزور أن الجماعة تتجه لاعتماد دفتر تحملات جديد يحدد بشكل دقيق شروط استغلال الفضاء الإعلاني، ويعزز رقمنة مساطر الإيداع والمراقبة، مع اعتماد توزيع متوازن للوسائط الإشهارية بين مختلف مناطق الدار البيضاء، إضافة إلى إعداد سجل موحد للفضاء الإعلاني كآلية لضمان الشفافية وتسهيل عمليات التتبع.
وفي السياق ذاته، أوضحت نائبة رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء أن هذه الأخيرة أطلقت حملة موسعة لمحاربة ما وصفته بـ”الفوضى الإعلانية”، ترتكز على جرد ميداني شامل للوسائط بواسطة نظام GPS، وإزالة كل المخالفات، فضلا عن تقوية التنسيق بين مصالح الشؤون الاقتصادية والجبايات والشرطة الإدارية بهدف الرفع من نجاعة المراقبة.
واختتمت مزور تصريحها بالتأكيد على أن الدار البيضاء تتجه نحو سوق إعلاني حضري منظم وحديث ومسؤول، قادر على الرفع من المداخيل السنوية التي تناهز حاليا 200 مليون درهم، والإسهام في مواكبة التحولات الكبرى التي تستعد لها العاصمة الاقتصادية، خاصة في أفق احتضان كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030.
إبراهيم الصبار
