صادقت؛ لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2026، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.
وحصل الجزء الأول من المشروع على تأييد 12 مستشارا، مقابل اعتراض 3 مستشارين، فيما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة نقاشا واسعا حول 227 تعديلا
قدمت على الجزء الأول من المشروع، بينها ثلاثة تعديلات مرتبطة بالجزء الثاني، إذ توزعت هذه التعديلات إلى 37 تدبيرا جمركيا و154 إجراء ضريبيا، إضافة إلى 36 تعديلا متنوعا.
وقدمت الحكومة 3 تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا، والفريق الحركي 31، والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية 26، إلى جانب 10 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب، و24 للاتحاد المغربي للشغل، و37 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 17 تعديلا تقدم بها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.
ومن أبرز المقترحات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، تلك المتعلقة برفع نسبة خصم الهبات الموجهة لدعم الشركات الرياضية من 10% إلى 20%، على ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم عن كل سنة محاسبية، وقد تقدمت بهذه التعديلات فرق الأغلبية، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما قبلت الحكومة مقترحا آخر يهم تطبيقا تدريجيا لتوسيع نطاق الحجز في المنبع المرتبط بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وينص هذا الإجراء على منشآت برقم معاملات يفوق أو يعادل 500 مليون درهم ابتداء من 1 يوليوز 2026، ومنشآت برقم معاملات يفوق أو يعادل 350 مليون درهم ابتداء من 1 يناير 2027، ومنشآت برقم معاملات يفوق أو يعادل 200 مليون درهم ابتداء من 1 يناير 2028، مع اعتماد فترة انتقالية لسنتي 2026 و2027 داخل المدونة العامة للضرائب.
ومن بين التعديلات الحكومية التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة، إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك لمواكبة الإصلاح الهيكلي للجبايات المحلية ونقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
