أكد المستشار البرلماني احمدو ادابدا؛ أن معالجة بطالة الشباب لا يمكن اختزالها في إجراءات ظرفية أو قطاعية، بل تستوجب رؤية اقتصادية متكاملة تواجه جذور الإشكال البنيوية، المرتبطة أساسا بضعف دينامية الاقتصاد الوطني ومحدودية آليات خلق الثروة وتوسيع قاعدة الاستثمار، خاصة في القطاعات القادرة على امتصاص أعداد مهمة من الشباب، من قبيل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الإبداعية والمجال الفلاحي.
واعتبر ادابدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، أن الخريطة الجهوية للبطالة تكشف تفاوتات صارخة بين جهات ذات قدرة تشغيل مرتفعة مثل الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، وأخرى تواجه هشاشة عميقة تعيق إدماج الشباب، خاصة بالجهات الجنوبية والشرقية، مما يفرض إرساء عدالة مجالية حقيقية داخل السياسات العمومية لضمان توزيع منصف لفرص الشغل.
كما شدد المستشار البرلماني على أهمية الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمواجهة تراجع مناصب الشغل في المجال الفلاحي، وكذا لتحسين فرص الإدماج بالنسبة للشباب غير المتعلم وغير الحاصل على أي تكوين، وهي فئة طالما ظلت خارج اهتمام السياسات الحكومية السابقة، مقابل تركيز مفرط على تشغيل حاملي الشواهد.
وأكد ادابدا أن المدخل الحقيقي لخفض بطالة الشباب يمر عبر مجموعة من التدابير الأساسية، أبرزها:
– رفع تنافسية الاقتصاد الوطني لجذب الاستثمارات المنتجة.
– دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باعتبارها تمثل 98% من النسيج الاقتصادي الوطني وتشكل الرافعة الأسرع لخلق مناصب الشغل.
– تعزيز ملاءمة التكوين المهني -بالتدرج والعالي- مع حاجيات سوق الشغل الفعلية.
– تحفيز التشغيل في العالم القروي عبر دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين سلاسل القيمة المحلية.
– وفيما يخص جهة العيون- الساقية الحمراء، ورغم الجهود المبذولة، فإن الفريق يلتمس توسيع هذه الجهود بشكل أكبر بالنظر لخصوصيتها التنموية.
وسجل المستشار البرلماني كذلك التطورات الإيجابية المسجلة على مستوى سوق الشغل، حيث خفضت بلادنا معدل البطالة بـ0.5 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، إضافة إلى إحداث 167 ألف منصب شغل جديد نتيجة ارتفاع عدد الوظائف المؤدى عنها بـ220 ألف مقابل تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ54 ألف.
وفي ختام تعقيبه، جدد المتحدث ذاته التأكيد على أن أي استراتيجية فعالة لخفض بطالة الشباب تقتضي رؤية اقتصادية جريئة، وإصلاحات عميقة، وتنسيقا حكوميا شاملا يضع التشغيل في قلب أولويات السياسات العمومية.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
