أكد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي؛ أن التعاونيات الفلاحية والفلاحين الصغار بجهة درعة- تافيلالت مازالوا يواجهون تحديات كبيرة في تسويق منتوجاتهم المحلية، رغم تنوع وجودة المنتوجات التي تنفرد بها الجهة، مثل الزعفران بورزازات، والورود بقلعة مكونة، والتفاح بميدلت، والتمور بالرشيدية وأرفود والريصاني وزاكورة وأوفوس وبودنيب، وهي منتجات تعد موردا أساسيا لآلاف الفلاحين والمهنيين.
وأشار الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة في تطوير الأصناف الفلاحية ذات الجودة العالية، وتأهيل وحدات التلفيف والتخزين، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، إضافة إلى تنظيم المهرجان الدولي للتمور بأرفود، الذي أصبح فضاء سنويا لعرض المنتوجات وتنسيق جهود المهنيين، حيث أسهم ذلك في تعزيز مكانة التمور المغربية داخل عدة أسواق دولية.
غير أن هذه المجهودات، يضيف المتحدث ذاته، مازالت تعترضها إكراهات بنيوية تحد من قدرة القطاع على تحقيق إقلاع حقيقي في مجال التسويق والتصدير، أبرزها:
– ضعف التنافسية أمام منتوجات بلدان تعتمد دعما قويا وتتوفر على أثمان منخفضة وكميات ضخمة، مما يجعل اختراق الأسواق الخارجية صعبا على صغار المنتجين.
– محدودية قنوات التسويق الحديثة وضعف مواكبتها للمنتوج المحلي.
– تباين الجودة والتلفيف والتعليب بين المناطق، ما يؤثر على صورة المنتوج واستدامة حضوره في الأسواق.
– نقص البنيات اللوجستية وخاصة سلاسل التبريد والتخزين والتوزيع، مما يؤدي إلى ضياع جزء مهم من الإنتاج في فترات الذروة.
واعتبر المستشار البرلماني أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إطلاق برنامج وطني للتسويق الخارجي للتمور المغربية يرتكز على بناء علامة تجارية وطنية موحدة؛ وتعزيز الحضور في الأسواق الدولية؛ وكذلك الارتقاء بالتلفيف والتعليب وفق المعايير العالمية بالإضافة إلى إحداث وحدة كبرى لتثمين التمور بالإقليم.
كما دعا إلى إنشاء منصات لوجستية جهوية خاصة بالتمور وسلاسل قيمتها، مجهزة بالتبريد والتخزين والتصنيف، بما يسمح للفلاحين بمواجهة تقلبات السوق ورفع جودة المنتوج وضمان استدامة دخل المنتجين بمختلف فئاتهم.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
