أثار المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ إشكالية التأخير الحاصل في عملية إخراج البطائق الرمادية، رغم الإجراءات المتخذة لتحسين هذه الخدمة وتبسيط مساطرها.
وثمّن المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، المجهودات التي قامت بها الوزارة، خاصة من خلال الاتفاقية الموقعة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”البريد بنك” و”بريد كاش”، والتي أسهمت في تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين تبادل المعطيات المرتبطة بالأداء مع المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى تقليص آجالات المعالجة بين مختلف المتدخلين.
غير أن المستشار البرلماني سجل، في المقابل، استمرار شكايات المواطنين بخصوص تأخر تسليم البطائق الرمادية، وطول المساطر الإدارية رغم رقمنتها، حيث لم تغن الرقمنة المرتفقين عن كثرة الوثائق، ولا عن التنقل الإجباري إلى المقاطعات من أجل تصحيح الإمضاء، فضلا عن اضطرار بعض المواطنين إلى التنقل بين مدن مختلفة لاستكمال مساطر استخراج شهادة ملكية مؤقتة، خاصة في حالات وجود أخطاء في الأسماء أو تأخر غير مبرر في المعالجة.
كما نبه إلى استمرار تعثر عدد من ملفات البطاقة الرمادية بسبب تبادل الاتهامات بين المتدخلين، حيث توجد ملفات عالقة لدى “بريد كاش” تحمل بشأنها المسؤولية لمصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهو ما يزيد من تعقيد وضعية المرتفقين ويعمّق منسوب الاستياء لديهم.
وأكد المتحدث ذاته أن تعدد الأطراف المتدخلة في معالجة وثائق المواطنين يجعل هؤلاء عالقين بين مسؤوليات متداخلة، ويؤثر بشكل مباشر على مصالحهم اليومية، معتبرا أن الإجراءات الرقمية المعتمدة لم تحقق بعد الغاية المنشودة منها على أرض الواقع.
ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة النظر في مسطرة الحصول على البطائق الرمادية، من أجل تقليص الآجال الزمنية واعتماد إجراءات مبسطة وفعالة، كما طالب بإعفاء سيارات النقل المدرسي بالعالم القروي، التي تشرف عليها الجمعيات، من الضريبة السنوية على السيارات، دعما لهذه الخدمة الاجتماعية التي تسهم في تعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في الوسط القروي.
تغطية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي
