في أعقاب الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس قبل أيام، إثر انهيار بنايتين سكنيتين وخلفتا قتلى، قدم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بن ابراهيم، توضيحات بخصوص ملابسات الحادث والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية المباني غير اللائقة للسكن.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة منذ تنصيبها سنة 2021 لا تقوم على إعادة الإيواء، بل على إعادة الإسكان، موضحا أن عدد طلبات الإحصاء المسجلة في هذا الإطار بلغ حوالي 120 ألف طلب، من بينها 62 ألف طلب بمدينة الدار البيضاء.
وبخصوص البنايتين المنهارتين بمدينة فاس، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق ببنايتين استفاد أصحابهما من بقع أرضية، خارج إطار برامج محاربة السكن العشوائي، مشيرا إلى أن عملية البناء تمت بعد الحصول على موافقة الوكالة الحضرية واللجنة المركزية، وشملت تشييد طابق سفلي وطابقين علويين، وهو ما يعني، حسب الوزير، أن دور الوزارة والوكالة الحضرية انتهى عند هذا الحد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أنه ناقش، قبل الحادث، مع والي جهة فاس- مكناس مختلف الإكراهات التي تواجهها المدينة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تكميلية ستمكن من استفادة 786 أسرة من حلول تروم إخراجها من المباني الآيلة للسقوط، معتبرا أن هذه التدابير تبقى حلولا مؤقتة في انتظار التوصل إلى حل جذري لهذه الإشكالية المعقدة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإشكال المطروح لا يقتصر فقط على مبان آيلة للسقوط، بل يتعلق في حالات كثيرة بمبان عشوائية تفتقر لشروط السلامة، ما يفرض مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد.
وختم الوزير بالتأكيد على أنه تم إجلاء خمس أسر من نفس الحي الذي شهد الحادث، مع توفير السكن اللائق لها، في إطار التدخلات الاستعجالية الرامية إلى حماية أرواح المواطنين.
تحرير: سارة الرمشي- عدسة: ياسين الزهراوي
