وجه؛ النائب البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ بشأن حالة الاحتقان المتزايدة التي يشهدها قطاع التعليم الأولي، في ظل تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات ومربي هذا السلك التعليمي الحيوي.
وأشار صباري إلى أن العاصمة الرباط شهدت، يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، مسيرة وطنية حاشدة لشغيلة التعليم الأولي، في تعبير واضح عن تفاقم الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ضعف الأجور، وغياب إطار قانوني منظم يضمن الحقوق والواجبات، إضافة إلى استمرار العمل بنموذج التدبير المفوض الذي أبان، حسب المتضررين، عن محدوديته وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأكد النائب أن التعليم الأولي يشكل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعلمات، غير أن واقع العاملين به يتناقض مع الأدوار التربوية الكبرى المنوطة بهم، وهو ما يفرض، بحسبه، معالجة هيكلية وشاملة لهذا الورش الوطني، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية أو جزئية.
وفي هذا السياق، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاحتواء هذا الاحتقان المتصاعد، وعن الإجراءات العملية المرتقبة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لشغيلة التعليم الأولي، بما يضمن لهم الكرامة والاستقرار.
كما طالب بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمراجعة نموذج التدبير المعتمد، وتسريع إخراج نظام أساسي منصف يكرس الحقوق ويحدد الواجبات، ويؤسس لمسار مهني واضح ومستقر لهذه الفئة، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية ويعزز الثقة في ورش تعميم التعليم الأولي.
خديجة الرحالي
