وجه؛ النائب البرلماني طارق حنيش سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ بشأن الوضعية المقلقة التي تعيشها دار الولادة بكل من جماعة آيت تيمور وجماعة سيد الزوين التابعة لعمالة مراكش، رغم المجهودات المبذولة وطنيا من أجل إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة خدماتها.
وأوضح النائب أن هاتين المؤسستين الصحيتين تعانيان من غياب الطبيب الرئيسي وضعف كبير في الخدمات الصحية المقدمة، ما يجعلهما غير قادرتين على أداء الدور الذي أُنشئتا من أجله، خاصة في ما يتعلق بالتكفل بالنساء الحوامل والحالات المستعجلة.
كما أشار إلى عدم توفر الأدوية الأساسية ووسائل العمل الضرورية لضمان تدخل صحي فعال وفي الوقت المناسب.
وسجل حنيش ضعفا ملحوظا في إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، في وقت تبرز فيه أهمية العناية بصحة الأم والطفل كمدخل أساسي لأي تنمية بشرية مستدامة.
وأكد أن هذا الوضع يضطر عددا كبيرا من النساء إلى التنقل لمسافات طويلة نحو المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، في ظل صعوبة المجال الترابي وهشاشة الأوضاع الاجتماعية والمادية لساكنة الجماعتين.
واعتبر النائب أن استمرار هذا الوضع يشكل عبئا إضافيا على النساء الحوامل ويعرض صحتهن وصحة المواليد لمخاطر حقيقية، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الولوج إلى خدمات صحية لائقة وقريبة من المواطن.
وفي هذا الإطار، تساءل حنيش عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها؛ من أجل تفعيل خدمات دور الولادة بكل من جماعتي آيت تيمور وسيد الزوين، بما يستجيب لانتظارات الساكنة المحلية ويضمن رعاية صحية آمنة وكريمة للأمهات والأطفال.
خديجة الرحالي
