في ظل تسجيل ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بعدوى تنفسية حادة، يشار إليها إعلاميا بـ“الإنفلونزا الخارقة”، وما يصاحبها من أعراض سريرية قوية ومضاعفات تنفسية خطيرة، خاصة في صفوف الفئات الهشة، وجهت البرلمانية حنان أتركين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات الوبائية والعلاجية المتخذة للتحكم في هذه الظاهرة الصحية المتنامية.
وأبرزت أتركين أن الانتشار المتسارع لهذه العدوى يثير تساؤلات جدية بشأن مدى جاهزية المنظومة الصحية الوطنية، سواء على مستوى الرصد الوبائي المبكر أو التدخل العلاجي والاستشفائي، داعية الوزارة الوصية إلى توضيح التدابير المعتمدة لمواجهة هذا الوضع.
وفي هذا السياق، استفسرت أتركين عن الإجراءات المتخذة لتعزيز نظام اليقظة والمراقبة الوبائية، لاسيما ما يتعلق بآليات التبليغ المبكر وتتبع السلالات الفيروسية المتداولة، ضمانًا لرصد فعال وسريع لأي تطورات وبائية محتملة.
كما تساءلت عن مدى توفر الأدوية المضادة للفيروسات ومستلزمات التشخيص البيولوجي، خاصة اختبارات الكشف عن الفيروسات التنفسية، في ظل الضغط المتزايد على المؤسسات الصحية.
ولم يفت البرلمانية التنبيه إلى الوضعية الحرجة التي تعرفها بعض المستشفيات، حيث طالبت بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لدعم المؤسسات الاستشفائية، خصوصا أقسام المستعجلات والإنعاش، من حيث الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، لمواجهة تزايد الحالات المسجلة.
وفي الشق الوقائي، دعت أتركين إلى الكشف عن استراتيجية الوزارة في مجال التلقيح الموسمي، وتقييم مدى فعاليتها في الحد من انتشار الحالات الخطيرة وتقليص المضاعفات المرتبطة بالعدوى.
كما شددت على أهمية البعد التواصلي والعلمي، متسائلة عن التدابير المعتمدة لتأطير الممارسين الصحيين وتحسيس المواطنين بسبل الوقاية، والحد من العدوى، تفاديًا لأي ارتباك أو انتشار للمعلومات غير الدقيقة.
سارة الرمشي
