كشف كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بنبراهيم، عن جملة من التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الوزارة للحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط، مؤكدا أن المقاربة المعتمدة ترتكز على الوقاية والتدخل المبكر، حتى في غياب طلبات رسمية من اللجن الإقليمية المختصة.
وأوضح السيد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط اضطلعت بدور محوري في هذا الورش، حيث تم، منذ سنة 2022، تعزيز إمكاناتها البشرية والمالية، ما مكنها من إنجاز حوالي 49 ألف عملية جرد و29 ألف خبرة تقنية، أفضت إلى اتخاذ قرارات بالمنع من السكن أو الهدم الكلي أو الجزئي في ما يقارب 63 في المائة من الحالات، وذلك تفاديا لوقوع كوارث تهدد سلامة المواطنين.
وفيما يخص وضعية المدن العتيقة، أبرز المسؤول الحكومي أن العمل المنجز كان “كبيرا ومهما”، إذ شملت عمليات الخبرة 27 مدينة عتيقة من أصل 32، في إطار مقاربة شمولية تراعي خصوصية هذا النسيج العمراني الحساس.
وأضاف أن ثلاث مدن عرفت صعوبات تقنية حالت دون استكمال الخبرة بها في المرحلة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من فاس ومكناس والدار البيضاء، مشيرا إلى أن المدينتين الأخيرتين يرتقب الانتهاء من عمليات الخبرة بهما في يناير 2026، ما سيمكن من تغطية شاملة لمجموع المدن المعنية.
وبخصوص المعالجة الميدانية، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد اتفاقية نموذجية تجمع بين الوالي ورئيس الجهة، تشكل إطارا مرجعيا للتدخل، مبرزا أن تقارير الجرد والخبرة يتم توجيهها بشكل منتظم إلى العمالات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، كل حسب اختصاصه.
وختم الوزير جوابه بالتشديد على أن هذا الورش يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الحكامة الترابية في مجال محاربة السكن غير الآمن، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة هذه الدينامية بتنسيق مع مختلف المتدخلين.
سارة الرمشي
