أثار المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ ملف المضاربات في أسواق السمك، محذرا من تحولها من اختلالات ظرفية مرتبطة بتقلبات العرض والطلب إلى إشكال بنيوي يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين والأمن الغذائي والصحي للمغاربة.
وفي تعقيب على جواب كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025؛ نوه آيت اصحا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاربة المضاربات غير القانونية وغير الأخلاقية داخل سلاسل تسويق المنتوجات البحرية، مؤكدا أن هذه الجهود تصطدم بواقع مقلق يتمثل في توسّع شبكات الوسطاء والمضاربين.
وسجل المتحدث أن ارتفاع أسعار السمك يظل مفارقة صارخة، رغم المؤهلات البحرية الكبيرة التي تزخر بها المملكة، مبرزا أن أسعار بعض الأصناف الشعبية، وعلى رأسها سمك السردين، بلغت في الأسواق الشعبية حوالي 30 درهما للكيلوغرام، وهو سعر اعتبره غير مبرر ولا يعكس لا وفرة المنتوج ولا مجهودات الصيادين، بقدر ما يكشف عن اتساع رقعة المضاربات وتعدد الوسطاء.
وأشار آيت اصحا إلى أن خطورة الوضع لا تكمن فقط في الغلاء الذي يثقل كاهل المستهلك، بل في الإحساس المتزايد بغياب العدالة داخل منظومة تسويق الثروة السمكية، حيث يستفيد المضاربون من هوامش ربح كبيرة وغير مشروعة، في مقابل استمرار هشاشة الأوضاع الاجتماعية للصيادين والمهنيين، بينما يجد المواطن نفسه أمام أسعار تمس بشكل مباشر قدرته الشرائية.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا الوضع يشكل مساسا صريحا بالعدالة الاجتماعية وبحق المواطن في الاستفادة من ثروات بلاده بثمن معقول، داعيا إلى عدم ترك المجهودات الحكومية رهينة ممارسات الوسطاء التي تفرغها من محتواها وتعطل نتائجها على أرض الواقع.
وختم آيت اصحا تعقيبه بالتأكيد على ضرورة تعزيز مراقبة الأسعار، وترسيخ حكامة فعالة، وضمان تنسيق حقيقي بين مختلف المتدخلين في القطاع، حتى تصل الثروة السمكية إلى موائد المغاربة بأسعار في متناول جميع الفئات.
تحرير: سارة الرمشي- تصوير، ياسين الزهراوي
