أكد المستشار البرلماني خالد البرنيشي؛ أن إصلاح المهن القانونية والقضائية يشكل ركيزة أساسية في ورش تحديث منظومة العدالة بالمملكة، سواء على مستوى الإطار التشريعي أو التكوين والتأهيل، أو من حيث الحكامة والتخليق، بما ينعكس إيجابًا على نجاعة العمل القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
وفي تعقيب على جواب وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري؛ نوه البرنيشي بالدينامية التشريعية غير المسبوقة التي تعرفها الوزارة، وبالمنهجية التشاركية التي تم اعتمادها في إعداد النصوص القانونية، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة العدالة، مشيدا بانفتاح الوزارة على مختلف المتدخلين، ولاسيما السيدات والسادة البرلمانيين، من أجل تجويد القوانين وضمان قابليتها للتطبيق والنجاعة العملية.
وسجل المتدخل أن مشروع إصلاح مهنة العدول حظي بدوره بنفس المقاربة التشاركية، التي تروم تعزيز نجاعة هذه المهنة وتقوية مسؤوليتها داخل منظومة العدالة، مبرزا أن وزارة العدل أخذت بعين الاعتبار الملاحظات العميقة للمهنيين المعنيين، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للعدول.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول عبرت، في أكثر من مناسبة، عن ارتياحها للمنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون، معتبرة إياها تجسيدا فعليا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، ومؤكدة أنها كانت شريكا حقيقيا في المراجعة الفعلية للمقتضيات الواردة في المشروع، في إطار حرص مشترك على الارتقاء بمهنة العدول والاستماع إلى انتظارات المهنيين.
وفي هذا السياق، عبر المستشار البرلماني عن استغرابه مما وصفه بـ “بعض الأصوات النشاز” التي وجهت انتقادات للمشروع، رغم أن المعنيين المباشرين به عبروا عن دعمهم وارتياحهم لمضامينه، معتبرا أن هذا التناقض يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه المواقف.
وختم المتدخل تعقيبه بالتأكيد على الدعم الكامل لمشروع قانون مهنة العدول، وللمخطط التشريعي لوزارة العدل بصفة عامة، مشددا على أن إصلاح منظومة العدالة يظل شأنا مجتمعيا يتطلب انخراطا مسؤولا من جميع الأطراف، ويحتاج إلى الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار، حتى وإن كان ذلك مكلفا سياسيا، مذكرا بأن الإصلاح الحقيقي لا يتم دائما برضا الجميع.
تغطية: سارة الرمشي وياسين الزهراوي
