صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إحداث وتنظيم مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة مكونات مختلفة من قطاع العدالة، وذلك في إطار القراءة الثانية.
وشملت المصادقة مشروع القانون رقم 25.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 28.25 الذي ينص على إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
كما همت المصادقة مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في سياق تعزيز التأطير القانوني للخدمات الاجتماعية الموجهة للعاملين بهذا القطاع.
وفي معرض تقديمه لهذه النصوص، أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشاريع القوانين الثلاثة شملت بالأساس تحسين الصياغة التشريعية، إلى جانب الاستجابة لعدد من المطالب المطروحة، مبرزًا أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع جزء مهم من هذه المقترحات.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تندرج ضمن مواكبة التحولات البنيوية التي عرفتها منظومة العدالة، لاسيما الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، فضلا عن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإسناد اختصاصات تدبير الشأن القضائي وشؤون القضاة إليه، بما يكرس مبدأ استقلال السلطة القضائية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
