تطرق النائب البرلماني محمد حماني؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 29 دجنبر الجاري بمجلس النواب، في مداخلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى موضوع النهوض بالتعليم في الوسط القروي، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأبرز حماني أن الوزارة أولت أهمية بالغة للتعليم في الوسط القروي من خلال اعتماد حزمة من الإجراءات والسياسات المندمجة، شملت إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع نموذج المدارس الجماعاتية، وتحسين شروط التمدرس خاصة بالمناطق القروية والجبلية، إلى جانب تعميم التعليم الأولي، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة بالنقل المدرسي والإطعام والإيواء والمنح الدراسية.
ورغم هذه المجهودات، أكد النائب البرلماني أن واقع التعليم في الوسط القروي لا يزال يواجه عددا من الإكراهات التي تحد من تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين، مشيرا إلى أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتماد إجراءات إضافية أكثر نجاعة واستدامة.
وفي هذا السياق، شدد حماني على ضرورة إقرار تحفيز خاص لفائدة الموارد البشرية العاملة بالوسط القروي والمناطق النائية والجبلية، وإعادة النظر في وضعية البنية التحتية التعليمية، خصوصا في السلكين الإعدادي والثانوي، بما يستجيب لحاجيات التمدرس ويحسن من جودة التعلمات.
كما دعا إلى تعميم برامج الدعم الاجتماعي، من داخليات ودور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، مع إيلاء عناية خاصة بتمدرس الفتيات القرويات وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من هذه البرامج.
وأبرز أهمية توسيع نموذج المدارس الجماعاتية ليشمل التعليم الإعدادي كمرحلة أولى، لما له من دور في الحد من الهدر المدرسي.
وأكد النائب البرلماني كذلك على ضرورة عقد شراكات مع المجالس الإقليمية من أجل تعميم النقل المدرسي ليشمل مختلف مناطق العالم القروي والجبلي، وربط المؤسسات التعليمية القروية بشبكة الأنترنت، مع تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية اللازمة.
وختم حماني مداخلته بالتأكيد على أهمية تعميم نموذج المدارس الرائدة بالوسط القروي، بما يسهم في الرفع من جودة التعليم وتحقيق الإنصاف المجالي المنشود.
خديجة الرحالي
