صادق؛ مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 30 دجنبر 2025، خلال جلسة تشريعية عامة، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار البرنامج الحكومي لتحديث الإطار التشريعي المرتبط بالمعاملات المالية والتجارية، ويهدف إلى معالجة الإشكالات القديمة والحديثة التي ظهرت في ممارسات الشيكات والأوراق التجارية.
وأبرز الوزير أن القانون يسعى إلى إعادة ضخ الثقة في وسيلة الشيك كأداة للدفع، من خلال تجديد القواعد القانونية المرتبطة به، مع إدخال مرونة أكثر في التعامل التجاري، وتقليص الاعتماد على النقد، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات بين التجار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات المقترحة من شأنها أن تخفف الضغط على القضاء وتسهم في تحسين بيئة الأعمال، خصوصا من خلال تسوية وضعية الأشخاص الذين أصدروا شيكات بلا رصيد، عبر آليات تشريعية مناسبة، مما يساعد على إنعاش النشاط الاقتصادي والحماية القانونية لجميع الأطراف.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي- ياسين الزهراوي
