وجه؛ النائب البرلماني رضوان بوكطاية؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الداخلية، سلط من خلاله الضوء على الأوضاع التنموية الصعبة التي يعيشها إقليم جرادة، داعيا إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الإقليم الذي يعد من أكثر المناطق معاناة من مظاهر الفقر والهشاشة.
وأوضح النائب البرلماني أن ساكنة إقليم جرادة تعاني منذ سنوات من خصاص واضح في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، إلى جانب غياب مشاريع استثمارية كبرى قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل، خصوصا في الوسط القروي، رغم ما تحقق من منجزات على المستوى الوطني.
وأكد بوكطاية أن الانعكاسات الإيجابية لبرامج التنمية الوطنية ظلت دون تطلعات ساكنة الإقليم، مشيرا إلى أن الفوارق الاجتماعية والمجالية ما تزال تشكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق تنمية متوازنة وعادلة، وهو ما يتطلب تدخلات استعجالية ومقاربة مندمجة تراعي خصوصيات الإقليم وإكراهاته الاقتصادية والاجتماعية.
واستحضر النائب البرلماني التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي شدد فيها على أنه “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية للتأهيل الترابي وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع إعطاء الأولوية لبرامج التنمية الترابية، وتوفير فرص الشغل عبر توزيع متوازن للاستثمار، والنهوض بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
كما دعا إلى إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، بما يسهم في تثبيت الساكنة وتحسين ظروف عيشها.
وختاما، تساءل النائب البرلماني عن المقاربة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتدارك التأخر التنموي الكبير الذي يشهده إقليم جرادة، خاصة في إطار تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.
خديجة الرحالي
