أكدت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة ماضية في تنزيل ورش التدبير اللامادي بقطاع الإسكان، معتبرة أن الرقمنة الشاملة للخدمات ستتحول إلى واقع فعلي في القريب العاجل، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها منصة “رخص”، مع الاستعداد لإطلاق منصة رقمية جديدة تروم الارتقاء بجودة التدبير داخل الوكالات الحضرية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه الرقمي يندرج في إطار تحديث الإدارة العمومية وتخفيف الضغط عليها، إلى جانب تقريب الخدمات من المواطنين، وذلك عبر إحداث تمثيليات تابعة للوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، تمنح اختصاصات حصرية يقررها مجلس الإدارة، باعتباره الهيئة القادرة على استحضار خصوصيات كل جهة وتحديد حاجياتها الفعلية، مع إمكانية إحداث تمثيليات إضافية عند الضرورة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الذي خصص للمصادقة على مشروع القانون رقم 64.23، القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الحكامة الترابية وتحديث آليات التخطيط العمراني وسياسات السكنى، من خلال إحداث وكالات جهوية ينتظر أن تضطلع بأدوار محورية في مواكبة الدينامية العمرانية، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنزيل البرامج المرتبطة بالتعمير والإسكان وسياسة المدينة على المستوى الجهوي.
