تطرقت البرلمانية إيمان لماوي؛ خلال مداخلة ألقتها في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 12 يناير الجاري، والموجهة إلى وزير التجهيز والماء، إلى موضوع مواجهة تحديات الفيضانات وتدبير المخاطر الطبيعية، في سياق التحولات المناخية التي تشهدها المملكة.
واستهلت لماوي مداخلتها بالتنويه بالمجهودات التي قامت بها وزارة التجهيز والماء، بتنسيق مع وزارة الداخلية، خلال موجة البرد الأخيرة، من أجل فك العزلة عن عدد من المناطق المتضررة، معتبرة أن هذه التدخلات الميدانية تعكس أهمية العمل الاستباقي والتنسيق المؤسساتي في تدبير الأزمات.
وفي هذا السياق، أكدت لماوي أن المملكة عرفت هذه السنة تساقطات ثلجية ومطرية وصفت بالكافية ولله الحمد، انعكست إيجابا على وضعية الفرشات المائية وحقينة السدود، معتبرة أن هذه المعطيات لم تعد تسمح بالتحجج بالجفاف، ولا بتفويت فرص تثمين هذه الخيرات المائية.
وسجلت لماوي باستغراب أن ساكنة العالم القروي بإقليم ورزازات، وإلى حدود الساعة، لم تستفد من إنجاز أي سد من أصل 12 سدا تليا تمت برمجتها في إطار اتفاقية 2020- 2027، وهو المشروع الذي كانت الوزارة مسؤولة عن إنجازه قبل إحالته على الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بدرعة- تافيلالت، ليعود بعد هدر زمني طويل إلى الوزارة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتساءلت لماوي عن مآل هذه المشاريع، في ظل تكرار الجواب المتعلق بكون السدود ما تزال في طور الدراسات الجيوتقنية، معتبرة أن هذا المعطى يعيد إلى الأذهان حالات تعثر سابقة، من قبيل مشروع نفق تيشكا.
وأكدت لماوي أن الماء يشكل شرطا أساسيا للحياة، وأنه من غير المعقول الحديث عن تنمية أو جاذبية ترابية أو إعمار مستدام في مناطق تعاني من العطش، وتضطر ساكنتها لاستهلاك مياه غير صالحة من حيث اللون والطعم، في ظل جفاف واندثار الواحات التي تمثل عمقها المعيشي، وما يرافق ذلك من هشاشة اجتماعية ومخاطر الهجرة القسرية.
وختمت لماوي مداخلتها بالتأكيد على ثقتها في وزير التجهيز والماء؛ لإيجاد حلول عملية ومستعجلة لهذه الإشكاليات، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع السدود، بما يضمن تدبيرا ناجعا للمخاطر الطبيعية وتحقيق الأمن المائي لفائدة ساكنة الإقليم.
خديجة الرحالي
