تناول؛ النائب البرلماني عبد الله العمري؛ خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 12 يناير الجاري، موضوع ارتفاع أسعار العقار والإيجار وتأثيره على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مبرزا الحاجة إلى تدابير شاملة لضمان الولوج إلى السكن اللائق.
وأكد العمري على تقديره للمجهودات الملموسة التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سواء من خلال برنامج الدعم المباشر الذي أبان عن نجاعة واضحة من حيث عدد المستفيدين، أو عبر التوجه الجديد القائم على تنويع العرض السكني ليشمل الكراء بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
ومع ذلك، أشار النائب إلى أن ارتفاع أسعار العقار والإيجار ما زال يشكل ضغطا كبيرا على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مما يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى السكن اللائق.
وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح منظومة السكن، خصوصا من خلال إحداث تحول نوعي في مجال الكراء طويل المدى، لا سيما بالمدن المتوسطة والصغرى، وأبرزها جهة درعة- تافيلالت.
كما دعا إلى توسيع نطاق الدعم المباشر ليشمل فئة أكبر من المواطنين، لا سيما في العالم القروي، نظرا لخصوصية هذا المجال الذي يتميز باتساع رقعته، وهشاشة بنيته، وطابعه الواحي والجبلي.
وأكد العمري على أهمية تمكين المواطنين من دعم مباشر لبناء وتأهيل منازلهم داخل الدواوير والقرى، مع اعتماد صيغ مرنة تراعي الخصوصيات العقارية والمجالية والمعمارية المحلية، مما سيسهم في تحسين ظروف العيش والحد من الهجرة القروية.
خديجة الرحالي
