جدد المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا، التأكيد على أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة مفصلية لترسيخ الممارسة الانتخابية السليمة وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي الوطني، مثمنا في الآن ذاته التزام وزارة الداخلية بالتصدي الحازم لكل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية أو بمبدأ المنافسة الشريفة.
واعتبر آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين؛ يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، أن جواب وزير الداخلية يكرس موقفا واضحا للسلطات العمومية، وبالأخص وزارة الداخلية، الرامي إلى جعل انتخابات 2026 فرصة حقيقية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية الصاعدة، وإفراز نخب سياسية وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات والرهانات المطروحة على البلاد.
وفي هذا الإطار، نوه المستشار البرلماني بالتزام الوزارة بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة ما يتعلق بإعداد منظومة القوانين الانتخابية قبل متم السنة، بما يضمن وضوح الرؤية القانونية واستقرار القواعد المؤطرة للاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأبرز أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل مدخلا أساسيا لنجاح أي استحقاق انتخابي في مختلف التجارب الديمقراطية، معبرا عن تقديره للأهمية التي توليها وزارة الداخلية لهذه العملية، سواء من خلال احترام الآجال القانونية، أو رقمنة مساطر التسجيل، أو الحرص على انعقاد اللجان الإدارية المكلفة بتنقيح اللوائح في وقتها المحدد، بما يعكس الإرادة الجماعية لمواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي الوطني وإرساء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
كما توقف المتحدث ذاته عند عملية التسجيل الأخيرة في اللوائح الانتخابية، معبرا عن شكره وامتنانه لرجال وأعوان السلطة وموظفي الإدارة الترابية بمختلف ربوع المملكة، لما بذلوه من مجهودات لإنجاح هذه العملية، غير أنه أشار في المقابل إلى أن عدد المسجلين، رغم ارتفاعه، لا يزال دون المستوى المأمول ولا يعكس النسبة المعول عليها لتعزيز المشاركة السياسية.
وأكد أن مسؤولية رفع نسبة التسجيل تقع على عاتق الجميع، من مواطنين وفاعلين سياسيين ومنتخبين ووسائل الإعلام، داعيا إلى تكثيف الجهود مستقبلا من أجل تشجيع التسجيل في اللوائح الانتخابية، باعتباره مؤشرا أساسيا على الرفع من نسبة المشاركة، التي تظل الرهان الحقيقي والمكسب الديمقراطي الأهم لبلادنا.
سارة الرمشي
