في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، استقبل كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، السادة ممثلي أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحضر هذا الاجتماع كل من نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي، والكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ.
وخصص اللقاء لتدارس أبرز الخروقات المسجلة في حق عمال الحراسة الخاصة، والناتجة عن عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل، ولا سيما مقتضيات المادة 184 التي تحدد مدة العمل القانونية في ثمان (8) ساعات يوميا.
كما تم التطرق إلى إشكالية حرمان عمال الحراسة الخاصة من حقهم في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن الحق في الحد الأدنى للأجر والعطل السنوية وغيرها من الحقوق الأساسية المكفولة قانونا.
وقد عبر السيد الصابري عن رفضه التام لكل الخروقات التي ترتكب في حق هذه الفئة من الأجراء، والتي تشكل انتهاكا صريحا لمقتضيات مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف الصابري أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق جميع الأجراء بمن فيهم عمال الحراسة الخاصة.
كما أكد كاتب الدولة على الأهمية البالغة للحقوق الاجتماعية للأجراء، والتي تعتبر الحجر الأساس في الورش الملكي السامي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء، وفقا لمبدأ المساواة والإنصاف.
كما عرف هذا الاجتماع بسط الصابري أمام السادة أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخطوط العريضة للمنصة الإلكترونية “الحياة المهنية”، التي أصبحت جاهزة، موضحا أنه سيتم موافاة الشركاء الاجتماعيين بها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم قبل إطلاقها وتعميمها، وذلك بعد استكمال مختلف الإجراءات التقنية واللوجستية المرتبطة بها.
وفي ختام اللقاء، عبر ممثلو أعضاء المكتب التنفيذي عن تجاوبهم الإيجابي مع مبادرة السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل، وتم الاتفاق على وضع منهجية عمل تشاركية بتنسيق مع مختلف المركزيات النقابية والفرقاء الاجتماعيين خلال الأيام القليلة القادمة، قصد إعداد تصور شامل لمعالجة الإشكالات القانونية التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، تمهيدا لمباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الأجراء العاملين بهذا القطاع.
الشيخ الوالي
