أكد؛ النائب البرلماني الحسين بوحسيني، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 يناير الجاري بمجلس النواب، والموجهة إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات العمومية يظل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، غير أن نجاحه الحقيقي يبقى رهينا بضمان عدالة رقمية منصفة لا تقصي الفئات الهشة ولا تعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضح بوحسيني أن عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات ما تزال تعاني من ضعف كبير في الولوج إلى الخدمات الرقمية، حيث إن نسبة مهمة من ساكنتها ما تزال خارج الفضاء الرقمي، وهو ما يحد من استفادتهم من الخدمات العمومية المرقمنة، ويعمق مظاهر الهشاشة والإقصاء الرقمي.
وفي هذا السياق، ناشد النائب البرلماني الحكومة من أجل التدخل العاجل لتسريع ولوج ساكنة هذه المناطق إلى مختلف الخدمات الرقمية، خاصة في ظل السياق الوطني الراهن الذي يشهد تعميم الحماية الاجتماعية، وما يرافقه من اعتماد متزايد على المنصات الرقمية للاستفادة من الحقوق والخدمات الاجتماعية والإدارية.
وشدد بوحسيني على أن العدالة الرقمية لا يمكن أن تتحقق عبر الأدوات التقنية فقط، بل تقتضي اختيارات اجتماعية واضحة تضمن عدم إقصاء أي مواطن بسبب وضعه الاجتماعي أو موقعه الجغرافي أو محدودية مهاراته الرقمية، داعيا إلى اعتماد سياسة رقمية ناجعة وشاملة تراعي البعد الإنساني والمجالي للتحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، اقترح النائب البرلماني جملة من التدابير، من بينها إرساء مقاربة مزدوجة تضمن التدرج والتوازي بين تعميم الرقمنة والحفاظ على البدائل الحضورية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتقليص الفوارق المجالية في الولوج، إلى جانب مواكبة المستفيدين بالتكوين والدعم لضمان الاستعمال الفعلي للخدمات.
كما أكد على ضرورة تقييم السياسات الرقمية من زاوية العدالة الاجتماعية، وليس فقط من حيث النجاعة التقنية، مع إدراج مؤشرات واضحة لقياس الفجوة الرقمية ضمن السياسات العمومية، بما يضمن تحولا رقميا عادلا ومنصفا يخدم جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء.
خديجة الرحالي
