دقت فيضانات واد البطحاء بجماعتي الجرف وفزنا، بإقليم الرشيدية، ناقوس الخطر، عقب التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة يوم 14 دجنبر 2025، والتي كشفت عن هشاشة الجدار الوقائي للوادي، وما يترتب عن ذلك من مخاطر حقيقية تهدد سلامة الساكنة وممتلكاتها، خاصة مع انطلاق الموسم الشتوي.
وقد أسفرت هذه الفيضانات عن خسائر مادية متفاوتة، وانهيار عدد من المنازل بقصري المنقارة والحاين بجماعة الجرف، إلى جانب تضرر عدد من الخطارات والسواقي التقليدية، دون تسجيل خسائر في الأرواح، بفضل الألطاف الإلهية ويقظة الساكنة وتدخل السلطات المحلية.
وفي تفاعل مسؤول مع هذه المستجدات، دعا النائب البرلماني مولاي عبد الله العمري إلى تدخل وقائي عاجل من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال إنجاز جدار وقائي على واد البطحاء بجماعتي الجرف وفزنا، باعتباره حلا عمليا واستباقيا من شأنه الحد من مخاطر الفيضانات، وحماية القصور السكنية والبنيات المائية التقليدية التي تشكل ركيزة أساسية للعيش والاستقرار بالمنطقة.
وأكد العمري، عبر سؤال كتابي مستعجل، أن إنجاز هذا المشروع الوقائي سيسهم في تعزيز الأمن المائي والمجالي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والحد من الخسائر المتكررة التي تتكبدها الساكنة مع كل موسم مطري، مبرزا أن المقاربة الوقائية تبقى أقل كلفة وأكثر نجاعة من التدخلات اللاحقة بعد وقوع الأضرار.
ومن جهتهم، عبر عدد من الفاعلين المحليين وساكنة المنطقة عن أملهم في تفاعل إيجابي وسريع من طرف الجهات المعنية، مؤكدين أن بناء الجدار الوقائي يشكل خطوة أساسية في مسار حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم جهود التنمية القروية بإقليم الرشيدية.
ويأتي هذا المطلب في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الوقائية، واعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر الطبيعية، خاصة بالمناطق القروية الهشة والمعرضة للفيضانات بشكل متكرر.
ويبقى مشروع بناء جدار وقائي على واد البطحاء مطلبا تنمويا مشروعا، يجسد تضافر الجهود بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية، ويعكس حرصًا مشتركا على حماية الإنسان والمجال، وضمان شروط العيش الكريم لساكنة جماعتي الجرف وفزنا بإقليم الرشيدية.
إبراهيم الصبار
