وجهت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة نادية بزندفة سؤالًا شفويًا آنيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما وصفته بإقصاء عدد من الأطباء البياطرة الحاصلين على دكتوراه في العلوم من الاستفادة من التعويض عن التخصص، في ظل غياب معايير واضحة لمعادلة الشهادات.
وأوضحت بزندفة أن صدور القرار الوزاري رقم 7481 بتاريخ 9 فبراير 2026، المتعلق بالتعويض عن التخصص، كان محل ترقب لسنوات من طرف الأطباء البياطرة، غير أنه حصر الاستفادة في الحاصلين على دكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معادلة لها.
وأضافت بزندفة أن غياب نص تنظيمي يحدد بشكل دقيق معايير معادلة الشهادات أثار استياء فئة من الأطباء البياطرة، خاصة العاملين في مجالات البحث العلمي والقطاع العام، الذين فوجئوا بإقصاء شهاداتهم الجامعية، رغم حصولهم على دكتوراه في العلوم من جامعات مغربية في تخصصات دقيقة مرتبطة بالصحة الحيوانية، من قبيل علم الجراثيم، علم الفيروسات، وعلم الأوبئة، إضافة إلى مجالات الأمراض الحيوانية المشتركة في إطار مقاربة “صحة واحدة”.
وأكدت بزندفة أن هذا الإقصاء يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ تكافؤ الفرص، ومدى تثمين الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرات علمية داخل مؤسسات جامعية تحترم المعايير الأكاديمية المعتمدة، وتتوفر على مراكز بحث ذات إشعاع دولي.
وفي هذا السياق، طالبت بزندفة بتوضيح المعايير المعتمدة لتحديد الشهادات المعادلة ضمن القرار الوزاري، مستفسرة عن أسباب إقصاء دكاترة العلوم في مجالات الصحة البيطرية من الاستفادة من التعويض، كما دعت إلى إحداث آلية شفافة، عبر لجنة مشتركة تضم مختلف المتدخلين، من أجل مراجعة هذا القرار وإنصاف هذه الفئة من الأطباء البياطرة.
خديجة الرحالي
