لا يمكن قراءة حجم الهجوم الذي تتعرض له الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري بمعزل عن السياق السياسي والثقافي الذي ما زال، في بعض جوانبه، يحمل رواسب عقلية متحفظة تجاه نجاح المرأة وولوجها إلى مراكز القرار. فكلما برزت امرأة في المشهد السياسي بكفاءة وحضور قوي، تحركت أصوات تحاول التقليل من نجاحها أو التشكيك في مشروعيتها، ليس دائما بناء على تقييم موضوعي للأداء، بل أحيانا بدافع رفض غير معلن لفكرة المرأة القادرة على القيادة والتأثير.
والتاريخ السياسي المعاصر يؤكد أن النساء حين أتيحت لهن الفرصة استطعن قيادة دول ومؤسسات بكفاءة عالية، من قبيل انجيلا ميركل التي قادت ألمانيا لسنوات بحكمة سياسية جعلتها واحدة من أقوى الشخصيات في العالم، أو مارغريت تاتشر التي تشكل تجربة بارزة في قيادة دولة بحجم المملكة المتحدة، و التي تظل رمزا لحضور المرأة في المجال السياسي، إضافة إلى نماذج عربية ومغربية أثبتت أن المرأة قادرة على النجاح متى توفرت لها شروط الثقة والإنصاف.
لقد استطاعت فاطمة الزهراء المنصوري، سواء اتفق معها البعض أو اختلفوا، أن تفرض اسمها داخل المشهد السياسي الوطني كواحدة من الوجوه النسائية التي راكمت تجربة في التدبير والعمل الحزبي والمؤسساتي. وهذا الحضور لم يأت من فراغ، بل من مسار سياسي واضح، ومن قدرة على التموقع داخل لحظة سياسية تعرف تحولات عميقة في طبيعة النخب المنتظرة لقيادة المغرب في المستقبل.
لكن ما يجب الانتباه إليه أيضا، هو أن استهداف المنصوري لا يقرأ فقط كاستهداف لشخصها، بل يحمل في عمقه استهدافا رمزيا لمدينة نفسها. فهذه المدينة لم تكن يوما مجرد وجهة سياحية أو فضاء احتفاليا، بل كانت دائما مشتلا للنخب والكفاءات والطاقات السياسية والثقافية والفكرية.
فمن مراكش خرجت كفاءات وازنة طبعت مسارات فكرية وإعلامية وإدارية داخل المغرب وخارجه، وساهمت في ترسيخ حضور المدينة ضمن النخبة الوطنية
ومع ذلك، يبدو أن بعض الأصوات لا تزال تجد صعوبة في تقبل فكرة أن تكون لمراكش مكانة أكبر داخل معادلة القرار الوطني، أو أن تفرز المدينة شخصية سياسية مؤهلة لقيادة الحكومة مستقبلا. والحال أن الأمر لا يتعلق بمنطق الامتياز الجهوي أو التعصب المحلي، بل بمنطق سياسي طبيعي يقوم على الاعتراف بالكفاءة حيثما وُجدت.
فحين يطمح أبناء مراكش إلى أن تتولى إحدى كفاءات مدينتهم قيادة الحكومة المقبلة، فهم لا يطالبون بامتياز استثنائي، بل يعبرون عن حق مشروع في التمثيل السياسي وفي المساهمة في إنتاج النخب الوطنية. فالمغرب اليوم في حاجة إلى تجديد حقيقي للنخب، قائم على الكفاءة والقدرة على التدبير والرؤية السياسية، لا على الحسابات الضيقة أو منطق الوصاية التقليدية على المجال السياسي.
إن معركة تحديث الحياة السياسية في المغرب لا يمكن أن تنجح دون تحريرها من الأحكام المسبقة تجاه النساء، ودون فتح المجال أمام الكفاءات الجهوية لتأخذ مكانها الطبيعي في صناعة القرار الوطني. لذلك، فإن الدفاع عن حق امرأة ناجحة في أن تُقيَّم بميزان الكفاءة لا بميزان الصور النمطية، هو في العمق دفاع عن مغرب المؤسسات، ومغرب تكافؤ الفرص، ومغرب يؤمن بأن المستقبل يُصنع بالكفاءة لا بالوصاية.
يوسف بوشيح
