أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024- 2025 يشكل وثيقة مرجعية أساسية لتجويد السياسات العمومية وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن التقرير لا ينبغي أن يُقرأ بمنطق التضييق أو المحاسبة الضيقة، بل باعتباره “شراكة مؤسساتية” لتحسين تدبير الشأن العام وتطوير البرامج التنموية.
وأوضح الهمس، خلال مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن التقرير يأتي في ظرفية وطنية متميزة تتسم بطفرة تنموية ودبلوماسية تعيشها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بما وصفه بـ”النجاح الدبلوماسي والتنموي والاقتصادي” الذي عزز مكانة المغرب كبلد صاعد ذي اقتصاد متنوع وتنافسي.
وفي مستهل كلمته، نوه رئيس الفريق بالعمل الذي يقوم به قضاة وأطر المحاكم المالية، رغم محدودية الموارد البشرية مقارنة بحجم الاختصاصات الموكولة إليهم، مؤكدا أن هذه المؤسسة تضطلع بدور محوري في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير المال العام.
وعلى مستوى ورش الحماية الاجتماعية، اعتبر المتحدث أن هذا المشروع يعد من الأوراش الملكية الكبرى التي حققت فيها الحكومة تقدما مهما، سواء من حيث التدبير أو التمويل، غير أن تنزيله ما يزال يصطدم بعدد من الإشكالات العملية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من بينها ارتفاع الأعباء المالية على المؤمنين وطول آجال التعويضات والتأخر في تحمل تكاليف العلاج.
ودعا الهمس الحكومة إلى التفاعل مع توصيات المجلس، خاصة ما يتعلق بتفعيل الهيئة العليا للصحة، وتخفيض كلفة الانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية، والرفع من نجاعة سوق الأدوية وتعزيز الرقابة على القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ثمن جهود الدولة في توسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، مشددا على ضرورة ضمان الموارد المالية الكفيلة باستدامة هذا الورش الاجتماعي، مع تحسين شروط التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد ومعالجة الاختلالات التي تحول دون استفادة بعض الأسر الفقيرة والهشة.
كما توقف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عند ملف المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا أنها لعبت أدوارا مهمة في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، لكنها باتت اليوم في حاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة. وأشاد في هذا الصدد ببعض المبادرات الحكومية المرتبطة بإصلاح الوكالات الجهوية للتعمير وتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربوهات إلى شركة مساهمة، معتبرا أنها خطوات عملية في اتجاه تحديث القطاع العمومي.
وسجل الهمس أن التقرير وقف عند أعطاب متعددة، أبرزها بطء إعادة هيكلة بعض المؤسسات وصعوبة تصفية أخرى غير منتجة، داعيا إلى تسريع تنزيل المراسيم المرتبطة بالإصلاح وتفعيل السياسة الإسهاماتية للدولة.
وفيما يخص برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أبرز المتحدث أن البرنامج حقق نتائج مهمة في مجالات الطرق والبنيات التحتية والتزود بالماء والكهرباء، بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين، غير أنه أشار إلى أن تقرير المجلس كشف اختلالات تتعلق بتركيز الجزء الأكبر من الميزانية على الطرق والمسالك، مقابل ضعف التمويل المخصص لقطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء.
كما نبه إلى وجود تفاوتات بين الجهات وضعف في القدرات التدبيرية لبعض الهيئات المشرفة على تنفيذ المشاريع، معتبرا أن هذه الملاحظات تشكل أرضية مهمة للإصلاحات الجارية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتحسين حكامة تنفيذ المشاريع الترابية.
وفي ملف الثروة السمكية، وصف الهمس القطاع بأنه من “القضايا الاجتماعية الحارقة”، بالنظر إلى المفارقة القائمة بين غنى المغرب بثروته البحرية وارتفاع أسعار الأسماك في السوق الوطنية.
وأشار إلى أن التقرير سجل غياب مخطط استراتيجي جديد بعد انتهاء مخطط “أليوتيس”، إضافة إلى ضعف الرقابة وتعدد الوسطاء وغياب قنوات تسويق منظمة.
وشدد رئيس الفريق على أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بإرساء حكامة فعالة في تدبير المصايد، وتنظيم القطاع، واعتماد آليات شفافة في منح وتجديد الرخص، معتبرا أن “الرخص هي مربط الفرس” في إصلاح القطاع وضمان استفادة المغاربة من ثروتهم السمكية.
وفي ختام مداخلته، أكد الهمس أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ركيزة تنموية أساسية” ووثيقة استراتيجية تسهم في تطوير الأداء العمومي وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات، موجها الشكر للرئيس الأول للمجلس وكافة القضاة والأطر على ما يبذلونه من جهود في خدمة الحكامة الجيدة والتنمية الوطنية.
سارة الرمشي
