أثنى محمد الحمامي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على المداخلات القوية التي طبعت مناقشة المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، مؤكدا أن النقاش بخصوص هذه المادة وحد ملاحظات جميع الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، حيث عارض الجميع بشراسة إقدام الحكومة على تضمين مشروع القانون المالي في المادة 9 منه بندا يتعلق بعدم جواز الحجز على أموال الإدارة.
وقال الحمامي، في تصريح لبوابة “بام. ما”، “نحن لسنا ضد المادة 9 لأننا لسنا ضد مصلحة الدولة، لكن كان الأجدر بالحكومة أن تعد مشروع قانون يعدل مواد قانون المسطرة المدنية التي تهم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن يفتح نقاشا معمقا بشأنها يكون بإشراك الجميع”، مضيفا “تفاجأنا بإقدام الحكومة على تضمين القانون المالي لهذه المادة في الوقت الذي أكد فيه صاحب الجلالة في خطاباته على ضرورة تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية”.
وأضاف المستشار البرلماني، “نحن مع مصلحة الوطن والمواطن ودورنا كمشرعين ومنتخبين الدفاع عن مصالح المواطنين لأنه من غير المقبول أن تسلب الإدارة المواطن حقه الذي يكفله له الدستور”، موضحا أن الفصل 126 من الدستور ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
[arve url=” https://youtu.be/omMSeWezoDY” /]
سارة الرمشي
