عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 ماي 2026، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تشريعية توصف بأنها من أبرز محطات إصلاح منظومة العدالة خلال المرحلة الراهنة.
ويأتي هذا المشروع في سياق التحولات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
وخلال عرضه لمضامين النص أمام أعضاء اللجنة، أكد وزير العدل أن مراجعة القانون المؤطر للمهنة جاءت بعد الوقوف على حصيلة أزيد من سبعة عشر عاماً من التطبيق، مبرزاً أن التطورات المؤسساتية والتكنولوجية التي شهدها المغرب فرضت ضرورة ملاءمة النص القانوني مع متطلبات المرحلة الجديدة وتحديات تحديث العدالة.
وأوضح وهبي أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، وشملت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الفاعلين، من هيئات مهنية ومؤسسات قضائية وقطاعات حكومية، بهدف إخراج نص قانوني متوازن يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات التي تعرفها المهنة.
ويتضمن المشروع حزمة من المستجدات التنظيمية والمهنية، من أبرزها اعتماد التكليف الكتابي بين المحامي وموكله لأول مرة، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل أوضح، وتحديد الحقوق والواجبات بما يعزز الشفافية والثقة داخل الممارسة المهنية.
كما يقترح النص مراجعة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، سعيا إلى الرفع من مستوى التكوين والكفاءة المهنية، إلى جانب اعتماد بطاقة مهنية إلكترونية خاصة بالمحامين، تتضمن مختلف المعطيات المهنية، في إطار تحديث آليات تدبير المهنة وتطوير وسائل التنظيم والتتبع.
ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة أيضا، تعزيز حضور النساء داخل أجهزة وهيئات التسيير المهني، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تكريس مبدأ المناصفة وتوسيع مشاركة الكفاءات النسائية في تدبير المؤسسات المهنية، فضلا عن التنصيص على حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، تكريساً لقيم التداول والشفافية.
ويراهن المشروع، وفق وزارة العدل، على إرساء نموذج أكثر حداثة ونجاعة لممارسة مهنة المحاماة، لا يقتصر فقط على الجوانب التنظيمية، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات القانونية وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، بما يسهم في دعم الاستثمار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، في أفق المصادقة على نص جديد يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح مهنة المحاماة وتحديث منظومة العدالة المغربية.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
