صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وحظي مشروع القانون بتأييد 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وفي كلمته التقديمية أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس توجه الحكومة نحو تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع السكن والتعمير بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي يعرفها المغرب.
وأبرز المسؤول الحكومي أن التوسع العمراني المتسارع الذي شهدته المملكة منذ اعتماد القانون الحالي سنة 1992 أظهر الحاجة إلى مراجعة عدد من مقتضياته، بهدف تعزيز فعاليته وملاءمته مع المتطلبات الراهنة.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص الجديد اعتماد آجال متدرجة لإنجاز مشاريع التجزئات العقارية بحسب حجمها، تتراوح بين ثلاث سنوات بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، و15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق مساحتها 400 هكتار، في ما اعتبرته الحكومة مقاربة أكثر واقعية تتلاءم مع طبيعة المشاريع الكبرى وتعقيداتها.
كما ينص المشروع على تعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات السكنية، وضمان نقل ملكية هذه المرافق تلقائيا إلى الأملاك العامة للجماعات الترابية بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، فضلا عن تحميل المنعشين العقاريين مسؤولية إصلاح العيوب أو الاختلالات التي قد تظهر بعد الإنجاز.
ويتضمن النص كذلك مقتضيات ترمي إلى توفير حلول قانونية للحالات الاجتماعية الاستعجالية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص بهدف تسهيل إنجاز المشاريع وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
