أكد النائب البرلماني عبد الله العمري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بأدوار الغرف المهنية وتعزيز إسهامها في التنمية الاقتصادية ودعم النسيج المهني الوطني.
وفي هذا السياق، ثمن العمري المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز مكانة الغرف المهنية وتطوير أدائها، من خلال دعم آليات الحكامة الجيدة وتحسين أساليب التدبير والتسيير، إلى جانب إشراكها في مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة، بما يعكس الوعي المتزايد بأهمية هذه المؤسسات في مواكبة الفاعلين المهنيين والإسهام في تحقيق التنمية.
وسجل النائب البرلماني أن هذا الورش ما يزال يواجه عدداً من الإكراهات والتحديات التي تحد من فعاليته، من أبرزها محدودية الموارد المالية والبشرية المرصودة للغرف المهنية، وضعف التأطير والتكوين المستمر لفائدة أعضائها، فضلاً عن التفاوت الملحوظ في مستويات الأداء والنجاعة بين مختلف الغرف المهنية.
ومن أجل تجاوز هذه التحديات، دعا العمري إلى اعتماد مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتعزيز أدوار الغرف المهنية، وفي مقدمتها تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي بما يضمن مزيداً من الاستقلالية والفعالية في الأداء، وتقوية الموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في أفضل الظروف.
كما شدد على ضرورة إرساء برامج للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الغرف والأطر الإدارية، وتسريع وتيرة الرقمنة وتحديث آليات التدبير والتواصل، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمهنيين وتحسين مردودية هذه المؤسسات.
وأكد أيضا أهمية توسيع مجال تدخل الغرف المهنية في إعداد وتتبع السياسات القطاعية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الغرف المهنية على الصعيدين الوطني والدولي، بما يسهم في تطوير أدائها والارتقاء بأدوارها التنموية والاقتصادية.
خديجة الرحالي
