أكدت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن تطوير سلاسل توزيع وتسويق المنتجات البحرية يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار مناسبة.
وفي مستهل مداخلتها، نوهت الساقي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس”، وما حققته من نتائج مهمة على مستوى تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث الرفع من حجم الإنتاج، أو تعزيز الصادرات، أو الإسهام في خلق فرص الشغل.
وأبرزت الساقي أن تطوير سلاسل التوزيع والتسويق ما يزال من بين التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، في ظل استمرار تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وهو ما يؤدي إلى تفاوت كبير بين أسعار البيع الأولى وأسعار البيع النهائية، ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من استفادة المهنيين من القيمة المضافة الحقيقية للمنتوجات البحرية.
كما أشارت إلى أن عدداً من الأسواق ونقط التسويق لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأهيل والتجهيز، فضلاً عن تعزيز منظومة التبريد والنقل والحفظ، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات البحرية وسلامتها الصحية، ويقلص من نسب التلف والهدر التي تؤثر على مردودية القطاع.
وأكدت الساقي أن تحقيق النجاعة المطلوبة في هذا المجال يقتضي مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية اللوجستيكية المرتبطة بالتسويق والتوزيع، ودعم التنظيمات المهنية والتعاونيات، وتشجيع المبادرات الرامية إلى هيكلة المسالك التجارية للمنتجات البحرية.
كما دعت إلى توسيع قنوات التسويق العصرية والرقمية وتقريبها من المستهلكين، بما يسهم في تحسين ولوج المواطنين، خاصة في المناطق القروية والبعيدة عن السواحل، إلى المنتجات البحرية بأثمنة معقولة، ويعزز في الوقت نفسه تنافسية القطاع ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
خديجة الرحالي
