سلطت البرلمانية نادية بزندفة؛ الضوء على ضرورة إصلاح منظومة التصريح بالأجور والمداخيل داخل قطاع الصيد التقليدي، داعية إلى اعتماد نظام تعاقدي أكثر شفافية وإنصافا يضمن الحقوق الاجتماعية والتقاعدية للبحارة، ويعزز حكامة القطاع ومردوديته الاقتصادية.
وفي سؤال شفوي آني وجهته إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أكدت بزندفة أن قطاع الصيد التقليدي يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة، بالنظر إلى إسهامه في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي بعدد من الموانئ والقرى الساحلية.
غير أن القطاع، تضيف بزندفة، لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بهشاشة الأوضاع الاجتماعية للبحارة وضعف الحماية الاجتماعية وصعوبة ضبط التصريحات المتعلقة بالدخل والإنتاج.
وأوضحت بزندفة أن نظام “المحاصة” المعتمد حاليا في احتساب مستحقات البحارة يثير العديد من الإشكالات المرتبطة بالشفافية وضمان الحقوق، باعتبار أن المداخيل والتصريحات الاجتماعية ترتبط بما يصرح به المجهز من منتوج ومداخيل.
ودعت إلى دراسة بدائل عملية، من بينها اعتماد عقود شغل بأجر ثابت ومصرح به، مع احتساب الواجبات الاجتماعية والضريبية بشكل واضح ومنتظم، بما يضمن حماية البحارة وصون حقوقهم التقاعدية والاجتماعية، وفي الوقت ذاته تمكين الدولة من تحصيل مستحقاتها في إطار من الشفافية والإنصاف.
وتساءلت بزندفة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة النظام الحالي المعتمد بقطاع الصيد التقليدي، وعن مدى وجود توجه نحو اعتماد صيغة تعاقدية أو نظام بديل أكثر وضوحاً وشفافية، يكرس العدالة الاجتماعية لفائدة البحارة ويواكب جهود تحديث وهيكلة القطاع.
خديجة الرحالي
