أكدت؛ البرلمانية لطيفة لبليح، في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية يشكل ورشًا استراتيجيًا لتحديث المرفق العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.
وثمنت لبليح تعبئة 11 مليار درهم خلال الفترة 2024-2026 لفائدة مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية التحتية الرقمية، معتبرة أن هذه الاعتمادات تعكس إرادة واضحة لجعل هذه التكنولوجيا رافعة لتحديث الإدارة وتعزيز نجاعة الخدمات العمومية.
وأوضحت لبليح أن أهمية هذه الاستثمارات تستوجب الانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا، تجعل الذكاء الاصطناعي أداة فعلية لتحسين أداء الإدارة العمومية وتبسيط الخدمات، وليس مجرد واجهة تقنية.
وفي هذا الإطار، دعت إلى وضع إطار وطني واضح ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، يرتكز على حماية المعطيات الشخصية، وضمان الشفافية في استخدام الخوارزميات، وتحديد المسؤوليات، بما يكفل احترام حقوق المرتفقين.
كما شددت على ضرورة مواكبة هذا التحول الرقمي بضمانات قانونية وأخلاقية تحول دون أي استعمال قد يمس بحقوق المواطنين أو يكرس الفوارق الرقمية، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة إدارة أكثر كفاءة وإنصافًا وشفافية.
خديجة الرحالي
