احتضن مقر القطب الفلاحي لبني ملال، يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019، انطلاقة أشغال لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك قصد عرض المؤهلات التي تزخر بها الجهة، وذلك بحضور إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وشخصيات أخرى.
وكشف إبراهيم مجاهد أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة، إذ وبقدر ما يهدف إلى بحث سبل إنعاش الإستثمار بقطب الصناعات الغذائية، وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية وتنموية، فإنه سيكون مناسبة أيضا لإستعراض المؤهلات التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، وكذا الإكراهات والصعوبات التي تحد من فرص الاستثمار بها.
وأبرز مجاهد أن جهة بني ملال خنيفرة تتميز بموقعها الإستراتيجي في قلب المغرب، وبمؤهلات اقتصادية وطبيعية تجعل منها قطبا اقتصاديا، إضافة إلى توفرها على إمكانيات واعدة سواء على مستوى السياحة، أو الفلاحة، أو الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك شهدت هذه الجهة انطلاقة العديد من المشاريع التنموية الكبرى والمهيكلة، همت قطاعات السياحة، الفلاحة، الثقافة، الصحة، البنيات التحتية، الفلاحة وغيرها، الشيء الذي كان له الأثر الإيجابي على تحسين جاذبية المجال الترابي الجهوي، وتعزيز فرص الإستثمار به.
وفي الإطار ذاته، أكد رئيس جهة بني ملال خنيفرة أن مجلس الجهة ووعيا منه بأهمية قطاع الإستثمار في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص للشغل، وانطلاقا من مقتضيات القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، بادر إلى الإعلان عن انخراطه التام واللامشروط وسعيه لجعل قطاع الإستثمار في صلب توجهاته واهتماماته، معتمدا في هذا السياق على مرتكزات التسويق الترابي لهذه الجهة، من خلال إبراز المؤهلات وما تتوفر عليه من موارد، بغية تثمينها وفق رؤية تنموية وشمولية، مستحضرا كذلك مبادئ وأسس المقاربة التشاركية للرفع من فرص الإستثمار بها.
كما أورد المتحدث ذاته أن الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية شكل إحدى أهم المبادرات التي أخذها مجلس الجهة على عاتقه، حيث عمل في هذا الإطار على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات همت البنيات التحتية الأساسية لهذا القطب سواء بربطه بالشبكة الطرقية، أو بتزویده وربطه بالماء الصالح للشرب وشبكة التطھیر السائل، أو بإحداثه لمحطة لمعالجة المياه العادمة، وغيرها.
وختم مجاهد بأن اهتمام مجلس جهة بني ملال خنيفرة بهذا القطب الحيوي لم يقف عند هذا الحد، إذ عمل المجلس على إعداد دفتر تحملات خاص بتشجيع الاستثمار بهذا القطب، مع رصد اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانيته لهذا الغرض. وهي كلها تدخلات تندرج في سياق التدابير والإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمارات، وإحداث مناصب للشغل بالجهة، هادفا من ورائها خلق إطار متكامل للتدخل بغية الرفع من وثيرة الاستثمار والتشغيل.
إبراهيـم الصـبار
