في الرابع عشر من غشت من كل سنة يقف المغاربة وقفة إجلال أمام ذكرى وطنية راسخة، ذكرى استرجاع وادي الذهب سنة 1979، ذلك اليوم الذي التحمت فيه أرض الجنوب بجسد الوطن واكتملت به خريطة المملكة من طنجة إلى الكويرة.
لم تكن هذه اللحظة مجرد قرار سيادي، بل كانت إعلانا تاريخيا بأن المغرب لا يفرط في ذرة من ترابه، وأن وحدته الترابية خط أحمر لا يقبل المساومة.
ومنذ ذلك الحين تحولت الذكرى إلى عهد متجدد بين العرش والشعب، عهد على مواصلة البناء والتعمير في الأقاليم الجنوبية وتحويلها إلى نموذج للتنمية والإشعاع يكون هو الجواب الأبلغ على كل مناورات الخصوم وأوهام الانفصال.
إن رمزية هذه الذكرى تتجاوز البعد التاريخي إلى البعد الحضاري.
فاسترجاع وادي الذهب كان تأكيدا على أن السيادة لا تحرس بالخطابات وحدها، بل تحرس بمشروع مجتمعي متكامل يمنح المواطن الكرامة ويفتح أمامه آفاق المستقبل.
ولهذا كان الاختيار واضحا منذ البداية، أن تكون الصحراء ورشا مفتوحا وأن يكون الإنسان الصحراوي في صلب كل السياسات العمومية.
وإذا كانت جهة الداخلة- وادي الذهب بالأمس عنوانا للتحدي والبعد الجغرافي، فإنها اليوم صارت عنوانا للإنجاز والجرأة.
فقد عرفت الجهة تحولا عميقا لم يسبق له مثيل.
فكت العزلة عنها بشبكة طرق عصرية يأتي في مقدمتها الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة، وتوسع مطارها ليستقبل العالم، ويجري اليوم تشييد ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون من أكبر الموانئ في القارة وبوابة المغرب نحو عمقه الإفريقي.
وفي البحر صنعت الجهة قصة نجاح عالمية، فتحولت إلى عاصمة إفريقية لتربية الأحياء المائية بمنتوجات بحرية عالية الجودة تصدر إلى كبرى الأسواق، فيما أصبحت رياحها وشمسها ثروة جديدة تؤهلها لقيادة التحول الطاقي من خلال مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
ولم يغب الإنسان عن هذه المعادلة، فقد استثمر المغرب في التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني، فظهرت مؤسسات جامعية ومعاهد ومستشفيات أعطت للشباب الصحراوي الثقة في وطنه وفي مستقبله داخله.
إن ما يميز المعركة المغربية حول الصحراء أنها لم تكن معركة قانونية ودبلوماسية فقط، بل كانت بالأساس معركة تنموية.
ولذلك تحولت الداخلة إلى قبلة للوفود الدبلوماسية من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا الجنوبية، وافتتحت بها عشرات القنصليات العامة التي اختارت عن وعي أن تستثمر في الاستقرار المغربي وأن تعترف عمليا بمغربية الصحراء.
كل مشروع يرى النور في الجهة، وكل طريق يعبد، وكل مصنع يفتح أبوابه هو ضربة قاصمة لخطاب الانفصال.
فكيف يمكن الحديث عن كيان غير قابل للحياة بينما نرى إقليما يبني ميناء قاريا ويستقطب استثمارات بمليارات الدراهم ويصدر منتوجاته إلى خمس قارات؟ وكيف يمكن ترويج اليأس بينما يبتكر شباب الداخلة في المقاولات ويتألق في الرياضات البحرية ويحمل جواز سفر مغربيا يفتح له أبواب العالم؟.
أما عن مستقبل الأقاليم الجنوبية، فهو مستقبل مرتبط بمشروع قاري طموح يجعل من هذه الربوع بوابة المغرب نحو إفريقيا ومركزا للإشعاع الاقتصادي.
مع اكتمال ميناء الداخلة الأطلسي والمنطقة الحرة، ومع تنزيل المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى المحيط، ستصبح الجهة قلبا نابضا للتجارة واللوجستيك والصناعة الخضراء.
وهنا يبرز الدور المحوري الذي ينتظر الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.
فمن المنتخبين والمسؤولين المحليين مطلوب ترجمة الرؤية الملكية إلى برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل الاستثمار وتأطير الشباب وخلق فرص الشغل.
ومن رجال الأعمال والمستثمرين مطلوب جرأة أكبر للرهان على هذه الجهة الواعدة، وتحويل الإمكانات إلى مشاريع منتجة تخلق الثروة وتكرس الاستقرار.
فمعركة التنمية مستمرة، ورهانها اليوم على سواعد أبناء الجهة وعلى حكمة قادتها وقدرتهم على جعل الصحراء المغربية قصة نجاح تروى للأجيال القادمة.
سفيان خليهنا
