أكد أحمد تويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الارتباك الذي طبع المناقشة والتصويت المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، المتعلقة بعدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة، أعطى إشارات سياسية سلبية عن الأغلبية والمعارضة، موضحا أن هذه الإشارات السلبية ستساهم في الزيادة من انخفاض منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية.
وقال تويزي، في مداخلة له باسم فريق “البام” خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس 5 دجنبر 2019، لمناقشة مشروع قانون المالية، (قال) “المادة 9 خلقت ارتباكا واضحا لدى الأغلبية الحكومية، إذ نجد أن الفريق البرلماني المنتمي لرئيس الحكومة امتنع عن التصويت على المادة، التي أقدمت الحكومة على تضمينها في مشروع القانون، في حين نجد فرقا ومجموعات تنتمي للأغلبية رفض جزء منها التصويت في حين صادق الجزء الآخر عليها”، مشددا على أن الأغلبية الحكومية يجب أن يكون لها موقف واضح وموحد يبين مدى تلاحم جميع مكوناتها.
وبالحديث عن المعارضة، أضاف المستشار البرلماني “المعارضة أيضا أبانت عن ارتباك كبير في مواقفها بخصوص هذه المادة، التي أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، حيث صوت جزء من المعارضة مع المادة في حين صوت الجزء الآخر ضدها”، مضيفا “هذا الارتباك في المواقف لدى الأغلبية والمعارضة يعتبر كارثة ستكون لها انعكاسات سياسية سلبية على جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وهي الانعكاسات التي ستضرب مصداقية هذه المؤسسة الدستورية وتساهم في انخفاض منسوب ثقة المواطنين فيها”.
سارة الرمشي
[arve url=”https://youtu.be/0nWiOnOlmkg” /]
