لم يعد إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب مجرد ورش لتوسيع عدد الجامعات والمسالك، بل تحول، خلال الولاية الحكومية الحالية، إلى ورش لإعادة بناء الجامعة المغربية على أسس جديدة، تربط التكوين بحاجيات الاقتصاد الوطني، وتضع البحث العلمي والابتكار في قلب التنمية، وتمنح الطالب موقعا مركزيا داخل المنظومة.
ومنذ إطلاق المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “Pacte ESRI 2030”، اتجهت الإصلاحات نحو أربعة محاور كبرى، التميز الأكاديمي، والتميز العلمي، وتحسين الحكامة والأداء، وفتح المجال أمام الابتكار، مع جعل الرقمنة رافعة أساسية للتحول الجامعي.
*أكثر من 1.3 مليون طالب.. منظومة جامعية تتوسع*
تكشف أرقام الموسم الجامعي 2025-2026 عن اتساع غير مسبوق في قاعدة المستفيدين من التعليم العالي، بعدما تجاوز عدد الطلبة 1.3 مليون طالب وطالبة، بزيادة بلغت 4.8 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما يستقطب القطاع العمومي الجزء الأكبر من الطلبة.
وبالتوازي مع هذا التوسع، ارتفع عدد الأساتذة الباحثين إلى حوالي 18.726 أستاذا، إلى جانب أكثر من 8 آلاف إطار إداري وتقني، بما يعكس المجهود المبذول لمواكبة النمو المتواصل لأعداد الطلبة وتعزيز الموارد البشرية للجامعات.
ولم يكن هذا التوسع كميا فقط، إذ رافقته مراجعة واسعة لخريطة التكوين، فقد ارتفع عدد المسالك المعتمدة في سلك الإجازة من 570 مسلكا إلى 1037 مسلكا، قبل أن تتواصل عملية تنويع العرض بإحداث حوالي 366 مسلكا جديدا ضمن الإصلاحات الجارية، مع تطوير الجسور والممرات بين التخصصات واعتماد نظام الأرصدة القياسية، بما يمنح الطالب مرونة أكبر في تغيير المسار واستكمال دراسته ويستهدف الحد من الهدر الجامعي.
*جامعة مرتبطة بسوق الشغل.. الصحة والرقمنة في صدارة الأولويات*
أحد أبرز تحولات الإصلاح الجامعي يتمثل في الانتقال من منطق التكوين التقليدي إلى منطق الاستجابة للحاجيات الوطنية من الكفاءات.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة خلال الموسم الجامعي 2025-2026 10.841 مقعدا لتكوين مهنيي قطاع الصحة، في إطار برنامج يستهدف تعزيز كثافة الأطر الصحية في أفق 2030، كما بلغ عدد المقاعد المخصصة لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي 20.404 مقاعد.
وفي مجال الرقمنة، واصلت الجامعات العمومية تعزيز التكوينات المرتبطة بالمهن الرقمية، حيث بلغ عدد الطلبة الجدد المستفيدين من هذا البرنامج 27.190 طالبا، في أفق رفع عدد الخريجين في التخصصات الرقمية إلى مستويات تستجيب للتحول التكنولوجي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني.
كما تعززت منظومة التكوين بمراكز التميز Tamayouz Center، التي تجاوز عددها 82 مركزا، وتضم حوالي 186 مسارا لفائدة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، مع توجيه هذه المسارات نحو مهن المستقبل والتخصصات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار.
*الرقمنة تدخل قلب الجامعة*
لم تعد الرقمنة في الإصلاح الجامعي مقتصرة على رقمنة الخدمات الإدارية، بل أصبحت جزءا من المسار البيداغوجي للطالب.
ومن أبرز المشاريع في هذا المجال مراكز Code 212، التي توفر تكوينات في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وغيرها من المهارات الرقمية، إلى جانب شراكات للحصول على شهادات دولية في مجالات التكنولوجيا، كما تم تطوير منصات وطنية للتكوين والإشهاد الرقمي.
وفي السياق ذاته، تم تعميم منصة Elogha-Sup لتعليم اللغات داخل الجامعات، وتشمل العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، في توجه يروم تعزيز المهارات اللغوية والقدرة التنافسية للطلبة، بالاعتماد على منصة طورتها كفاءات مغربية.
*البحث العلمي.. مليار درهم لربط المعرفة بالتنمية*
إذا كان الإصلاح البيداغوجي يشكل أحد أوجه التحول الجامعي، فإن الوجه الآخر يتمثل في إعادة تموقع البحث العلمي والابتكار باعتبارهما محركين للتنمية والسيادة التكنولوجية.
وفي هذا الإطار، أطلق المغرب سنة 2025 البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار PNARDI للفترة 2025-2028، بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار درهم، بتمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط.
ويستهدف البرنامج دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز البنيات التحتية للبحث، ودعم الباحثين الشباب، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وربط نتائج البحث بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، فضلا عن تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وتعكس المؤشرات المسجلة تطور الإنتاج العلمي الوطني، حيث تم تسجيل 18.469 منشورا علميا مفهرسا، إلى جانب 240 براءة اختراع، وفق معطيات قدمتها الوزارة حول منظومة البحث والابتكار، كما سجلت جامعة مغربية أول حضور لها في تصنيف شنغهاي سنة 2024، في مؤشر على تنامي الحضور الدولي للجامعة والبحث المغربي.
وفي سياق دعم الجيل الجديد من الباحثين، تم إطلاق برنامج PhD-Associate Scholarship – PASS، الذي وفر خلال الموسم الجامعي 2025-2026 حوالي 1200 منحة لفائدة طلبة الدكتوراه المؤطرين، بما يعزز جاذبية البحث العلمي ويتيح للطلبة الباحثين الانخراط في مسارات بحثية مرتبطة بالأولويات الوطنية.
*دعم اجتماعي أوسع.. المنحة والسكن في صلب الإصلاح*
لم يغفل الإصلاح الجامعي الجانب الاجتماعي، باعتبار أن تحسين شروط الدراسة يشكل جزءا أساسيا من تكافؤ الفرص.
فقد ارتفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح من 403.689 طالبا خلال الموسم الجامعي 2021-2022 إلى حوالي 420 ألف طالب خلال 2024-2025، قبل أن يصل العدد إلى حوالي 429 ألف مستفيد خلال 2025-2026، مع بلوغ نسبة الاستجابة لطلبات المنح حوالي 95 في المائة، كما تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لاستهداف المستحقين الجدد.
أما في مجال السكن الجامعي، فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 59.780 سريرا خلال 2025-2026، بزيادة تقارب 7 في المائة، مع إطلاق مشاريع جديدة بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مارس 2026، تم الإعلان عن خمسة مشاريع جديدة في أكادير والجديدة ووجدة والناظور وبني ملال بطاقة تقارب 11 ألف سرير، مع برمجة دفعة أخرى من المشاريع بطاقة استيعابية كبيرة.
كما تعززت الخدمات الاجتماعية والصحية الموجهة للطلبة، من خلال توسيع شبكة المراكز الصحية الجامعية وخلايا الدعم والمواكبة النفسية والاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات المطاعم الجامعية التي بلغ عدد الوجبات المقدمة بها حوالي 14.5 مليون وجبة.
*خريطة جامعية جديدة لعدالة مجالية أكبر*
ومن بين الأوراش التي دخلت مرحلة متقدمة إعادة النظر في الخريطة الجامعية الوطنية، بما يسمح بتوزيع أكثر توازنا للمؤسسات والتخصصات على مختلف جهات المملكة، وتقريب العرض الجامعي من الطلبة.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إحداث مؤسسات جامعية جديدة وإعادة تنظيم عدد من المؤسسات، مع التوجه نحو أقطاب جامعية جهوية ومركبات متكاملة، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي للجهات، كما دخلت في 2026 مقتضيات تنظيمية جديدة تعيد ترتيب عدد من صيغ المؤسسات الجامعية وتدعم التوجه نحو خريطة جامعية أكثر تخصصا ونجاعة.
*ميزانية القطاع ترتفع.. والاستثمار في الجامعة يتوسع*
واكب هذا التحول ارتفاع في الموارد الموجهة للقطاع، إذ سجلت الميزانية المخصصة للتعليم العالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 ارتفاعا يقارب 30 في المائة، بما سمح بدعم الموارد البشرية وتوسيع العرض الجامعي وتحسين البنيات والتجهيزات.
كما شملت الاستثمارات بناء وتجهيز مؤسسات جامعية جديدة، وتوسيع المؤسسات القائمة، وتعزيز البنيات المرتبطة بالتكوين في المهن الصحية، في إطار سياسة تستهدف رفع القدرة الاستيعابية للجامعة ومواكبة الحاجيات المتزايدة من الكفاءات.
*حصيلة عنوانها التحول*
بين 2021 و2026، انتقلت منظومة التعليم العالي المغربية من مرحلة توسيع الولوج إلى مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على إعادة هيكلة الجامعة، وتنويع التكوين، وربط المسالك بسوق الشغل، وتطوير المهارات الرقمية واللغوية، وتحفيز البحث العلمي، وتوسيع الدعم الاجتماعي، وإعادة رسم الخريطة الجامعية.
والأهم أن الإصلاح لم يعد ينظر إلى الطالب باعتباره مجرد مستفيد من مقعد جامعي، بل باعتباره محور مسار متكامل يبدأ بالتكوين ويمر عبر اكتساب المهارات والبحث والابتكار وينتهي بالاندماج في سوق الشغل.
وبذلك، يبرز Pacte ESRI 2030 باعتباره الإطار الذي يحاول المغرب من خلاله الانتقال من جامعة تستجيب أساسا للطلب المتزايد على التعليم العالي، إلى جامعة قادرة على إنتاج الكفاءات والمعرفة والابتكار، والمساهمة بشكل مباشر في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تعرفها المملكة.
سارة الرمشي
