حين نتحدث عن المواطنة، لا يتعلق الأمر فقط بعلاقة قانونية بين الفرد والدولة، وإنما بما يعيشه المواطن يوميا من حقوق وفرص وخدمات، هل يجد العلاج حين يحتاج إليه، هل توفر له المدرسة العمومية تعليما يضمن لأبنائه تكافؤ الفرص، هل يستطيع الحصول على شغل لائق، هل يملك أسرة سكنا يحفظ كرامتها، وهل يستطيع الولوج إلى الخدمات الرقمية بنفس الإمكانيات، أينما كان.
من هذه الأسئلة ينطلق “ميثاق المواطنة” الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقبلة، واضعا الخدمات الأساسية في قلب تصور جديد للمواطنة، ومقترحا الانتقال من مجرد توفير الحقوق في النصوص إلى ضمان جودتها وفعاليتها في الحياة اليومية.
ويقوم الميثاق على مجموعة من الأولويات التي يعتبرها الحزب مستعجلة، تشمل المستشفى، والشغل، والمدرسة، والسكن، والرقمنة، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في محاولة لبناء مقاربة متكاملة تجعل الدولة الاجتماعية حاضرة في تفاصيل حياة المواطن، وليس فقط في منظومات الدعم والتغطية.
التغطية الصحية.. من تعميم الحق إلى ضمان جودة العلاج
يسجل الحزب أن تعميم التغطية الصحية الأساسية شكل أحد أكبر المكتسبات الاجتماعية خلال الولاية الحكومية المنتهية، لكنه يعتبر أن هذا الورش لم يواكبه، بالقدر الكافي، تأهيل للمنظومة الصحية العمومية.
والنتيجة، وفق تشخيص الحزب، أن عددا من المواطنين وجدوا أنفسهم يتجهون نحو القطاع الخاص للحصول على العلاج، في الوقت الذي ظل فيه المستشفى العمومي في حاجة إلى تأهيل يجعله قادرا على الاستجابة للطلب المتزايد.
ومن هنا، لا يكتفي الميثاق بالدعوة إلى تعميم التغطية الصحية، بل يربطها بشكل مباشر بجودة فعلية في الولوج إلى العلاج.
ويلتزم الحزب بتعميم التغطية الصحية بنسبة 100 في المائة، ومواكبة ذلك بتأهيل المنظومة الصحية، بما يجعل المستشفى العمومي مؤسسة قادرة على المنافسة وتقديم خدمة صحية ذات جودة.
كما يقترح الحزب العمل على إعادة توجيه جزء من الكفاءات الطبية نحو القطاع العام، بما يعزز الموارد البشرية للمستشفيات العمومية ويرفع قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
وهنا يطرح الميثاق معادلة واضحة، لا معنى لتغطية صحية شاملة إذا كان المواطن المؤمن لا يجد في المستشفى العمومي العلاج الذي يليق به.
الشغل.. من وعد المليون إلى التزام جديد بخلق مليون منصب
يضع ميثاق المواطنة كذلك قضية التشغيل في صلب تصوراته، انطلاقا من اعتبار العمل أحد أهم شروط الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للفرد.
ويستحضر الحزب في تشخيصه المعطيات المتعلقة بالتشغيل خلال الولاية المنتهية، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي لسنة 2021 كان قد التزم بخلق مليون منصب شغل صاف، بينما ظل الرصيد الصافي المسجل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، وفق المعطيات التي يقدمها الحزب، في حدود 94 ألف منصب.
وفي مواجهة هذا الواقع، يرفع الحزب سقف التزامه إلى خلق مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الخماسية المقبلة.
ولا يقدم الحزب هذا الالتزام باعتباره هدفا منفصلا عن السياسة الاقتصادية، بل يربطه بمقاربة قطاعية مندمجة، تقوم على تطوير الاستثمار وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها من أهم محركات خلق فرص الشغل.
كما يقترح نظاما جديدا للتشغيل الذاتي في مجال تصدير الخدمات، بما يفتح أمام الشباب مجالات جديدة للاستفادة من التحول الرقمي والاقتصاد العالمي، وتحويل الكفاءات الوطنية إلى مصدر لفرص اقتصادية جديدة.
فالغاية، وفق فلسفة الميثاق، ليست فقط خفض أرقام البطالة، وإنما جعل الشغل مدخلا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقلالية والكرامة.
المدرسة العمومية.. استعادة وظيفة تكافؤ الفرص
في محور التعليم، ينطلق الحزب من تشخيص يعتبر أن المدرسة العمومية فقدت جزءا من دورها التقليدي باعتبارها فضاء لتكافؤ الفرص والترقي الاجتماعي.
ولهذا يجعل الميثاق من استرجاع قوة المدرسة العمومية أحد التزاماته الأساسية، عبر مدرسة قادرة على المنافسة داخل المنظومة التعليمية، ولا تكتفي بنقل المعارف، وإنما تهتم بالطفل بشكل متكامل، في صحته، وتوازنه النفسي والاجتماعي، وتعلماته وقدراته.
ويذهب التصور أبعد من التعليم المدرسي ليقترح إعادة هيكلة التعليم العالي في ثلاثة مجمعات، مجمع للامتياز ذي أبعاد دولية وموجه للعلوم والتكنولوجيا، ومجمع تقني ومهني يستجيب لحاجيات المحيط، ومنظومة للمعابر بين المجمعين.
والهدف من هذا التصور هو ربط التعليم العالي بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وفتح مسارات متنوعة أمام الطلبة بدل حصر النجاح الأكاديمي في مسار جامعي واحد.
وبذلك تتحول المدرسة، في تصور الحزب، من مجرد مؤسسة للتلقين إلى رافعة للترقي الاجتماعي والاستعداد للمستقبل.
السكن.. استكمال بناء الحق في العيش الكريم
لا يفصل الميثاق بين المواطنة والسكن اللائق، باعتباره أحد الشروط الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي.
وفي هذا المجال، يلتزم الحزب بمواكبة 500 ألف أسرة لضمان سكن لائق خلال الولاية الخماسية، مع مواصلة برنامج السكن القروي وبرنامج “دعم السكن”، والإبقاء على مستويات الدعم نفسها، بهدف بلوغ 300 ألف مستفيد.
ويضع الحزب بذلك السكن ضمن منظومة الحقوق الاجتماعية التي تتجاوز توفير المأوى إلى ضمان شروط الاستقرار والعيش الكريم، مع الحفاظ على البعد القروي في سياسات السكن وعدم حصرها في المدن.
الرقمنة.. ألا تصبح التكنولوجيا مصدرا جديدا لعدم المساواة
في زمن أصبحت فيه الخدمات الرقمية جزءا من الحياة اليومية، يرى الحزب أن التحول الرقمي يمكن أن يكون أداة لتقريب الإدارة والخدمات من المواطن، لكنه قد يتحول أيضا إلى مصدر جديد للفوارق إذا لم تتم معالجة الفجوة الرقمية.
ولهذا يقترح الميثاق توفير خدمة الربط للجميع، وإحداث 1.500 فضاء رقمي مواطناتي عبر مختلف الجماعات، حتى يتمكن المواطنون من إنجاز الخدمات الرقمية بمواكبة مباشرة وعن قرب.
كما يقترح إطلاق برنامج «IA Maroc» لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير إمكانية تخزين معطيات المغاربة داخل حوسبة سحابية وطنية سيادية.
وتنبع أهمية هذا المحور من كون الرقمنة لم تعد ترفا أو خيارا تقنيا، وإنما أصبحت جزءا من الولوج إلى الإدارة والخدمات والاقتصاد والتعليم، لذلك فإن المساواة في المواطنة تقتضي، وفق هذا التصور، المساواة في القدرة على الاستفادة من التكنولوجيا.
الأمازيغية.. المواطنة أيضا حق في الاعتراف والإنصاف
ويحضر البعد الثقافي واللغوي ضمن الميثاق من خلال الالتزام بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبارها مكونا أصيلا للهوية المغربية وأحد أسس المواطنة.
ويقترح الحزب في هذا الإطار إنشاء صندوق خاص لدعم استعمال الأمازيغية، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة لدى رئيس الحكومة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وبذلك يربط الميثاق بين المواطنة وبين ضمان حضور الأمازيغية في الحياة العامة، باعتبار أن الاعتراف الدستوري باللغة يحتاج، وفق رؤية الحزب، إلى تنزيل عملي ومؤسساتي ملموس.
ستة التزامات.. ومفهوم أوسع للمواطنة
ويترجم حزب الأصالة والمعاصرة هذه الرؤية إلى ستة التزامات واضحة ضمن ميثاق المواطنة، مستشفى عمومي تنافسي، مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية الخماسية، مدرسة عمومية تربي وتكوّن وتهيئ للمستقبل، تمكين 500 ألف أسرة من سكن لائق، المساواة في الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
والمشترك بين هذه الالتزامات هو محاولة إعادة تعريف المواطنة من خلال ما يصل فعلياً إلى المواطن، علاج جيد، تعليم قوي، عمل، سكن، خدمات رقمية متاحة للجميع، وحقوق ثقافية ولغوية مفعلة.
كما يندرج هذا الميثاق ضمن التصور العام للبرنامج الانتخابي للحزب، الذي يقوم على خمسة مواثيق و20 التزاما، ويقدم نفسه باعتباره محاولة للانتقال من تشخيص الاختلالات إلى اقتراح التزامات محددة وآليات قابلة للتنفيذ والتمويل.
وفي جوهره، يضع “ميثاق المواطنة” سؤالا أساسيا أمام السياسات العمومية المقبلة، هل يستطيع المواطن أن يلمس الدولة الاجتماعية في المستشفى والمدرسة ومكان العمل والمسكن والإدارة، وليس فقط في النصوص والبرامج.
ذلك أن المواطنة، وفق الفلسفة التي يقوم عليها الميثاق، لا تكتمل بمجرد الاعتراف بالحق، وإنما عندما يصبح هذا الحق متاحا، فعالا وعادلا في حياة المواطن اليومية.
سارة الرمشي
