قال، هشام عيروض، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الحزب يدخل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بطموح سياسي واضح، يتمثل في التطلع إلى تصدر المشهد الحكومي، مؤكدا أن أي حديث عن التحالفات أو رئاسة الحكومة قبل ظهور نتائج الانتخابات يبقى سابقا لأوانه.
وأوضح عيروض، خلال مشاركته في برنامج “صدى الأحداث” على قناة ميدي 1 تيفي، في حلقة خصصت لمناقشة المشهد الحزبي المغربي قبيل انتخابات 2026، أن الصندوق هو الفيصل في تحديد موازين القوى وتركيبة الحكومة المقبلة، مشددا على أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يعلن مسبقا تحالفه مع أي طرف سياسي.
وأكد أن البام لا يريد الابتعاد عن خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزب جرب موقع المعارضة وشارك لاحقا في الأغلبية الحكومية، والتزم خلال وجوده فيها بميثاق الأغلبية.
وأضاف أن طموح الحزب اليوم يتجاوز مجرد المشاركة في الحكومة، إلى السعي نحو تولي موقع متقدم في المشهد السياسي والحكومي، معتبرا أن نتائج الانتخابات هي التي ستحدد في النهاية موقع كل حزب.
وفي رده على النقاش المتعلق بمغادرة بعض الوجوه السياسية للحزب والتحاقها بتنظيمات أخرى، قلل عيروض من تأثير هذه التحولات على قوة البام، مؤكدا أن الحزب ينظر إلى العمل السياسي باعتباره مشروعا جماعيا يتجاوز الأشخاص.
وقال إن الحزب يشهد، في المقابل، التحاق شخصيات جديدة، وانضمام مناضلين جدد، واتساع دائرة المواطنين الداعمين له، وكذا ارتفاع عدد المتطوعين الراغبين في المشاركة في حملته الانتخابية، معتبرا أن الأثر الحقيقي لهذه الدينامية سيظهر يوم الاقتراع.
وشدد على أن حزب الأصالة والمعاصرة أكبر من الأشخاص، مؤكدا أنه لا يتعامل مع مغادرة بعض الأعضاء باعتبارها خسارة تستوجب التوقف عندها، بقدر ما يركز على المشروع السياسي والتنظيمي للحزب وقدرته على استقطاب كفاءات ووجوه جديدة.
وأشار عيروض إلى أن ظاهرة انتقال السياسيين بين الأحزاب ليست جديدة في المشهد المغربي، مستحضرا حالات انتقال شخصيات ومنتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أحزاب أخرى في محطات انتخابية سابقة، دون أن يعتبر ذلك سببا كافيا للحكم على مستقبل الحزب أو قوته الانتخابية.
وفي المقابل، أشار إلى أن البام نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب شخصيات ومنتخبين من أحزاب سياسية مختلفة، مؤكدا أن حرية الاختيار والانتماء السياسي حق يكفله الدستور والقانون.
وأوضح عضو المكتب السياسي للبام أن الحزب لا ينظر بسلبية إلى الشخصيات التي تختار مغادرته، مشيرا إلى أن عددا من الوجوه السياسية التي غادرت تنظيمات أخرى التحقت في وقت لاحق بالأصالة والمعاصرة.
وأكد أن هذه التحولات تدخل في إطار الحرية الشخصية والسياسية، قائلا إن الحزب لا يمكنه أن يمنع أي شخص من اختيار المسار السياسي الذي يراه مناسبا له، كما أنه لا يرى في التحاقات جديدة من أحزاب أخرى مشكلة بالنسبة إليه.
واعتبر أن المهم بالنسبة إلى البام هو استمرار المشروع السياسي وتجدده، وقدرته على استقطاب أجيال جديدة من الفاعلين السياسيين، وليس الحفاظ على الأشخاص بأي ثمن.
وفي هذا السياق، أثنى عيروض على صعود وجوه سياسية جديدة، معتبرا أن وصول شخصيات من جيل جديد إلى مواقع متقدمة داخل المشهد السياسي يمثل مؤشرا إيجابيا على تجدد النخب.
واستحضر عيروض أمثلة من محطات انتخابية سابقة للتأكيد على أن حركة الانتقال بين الأحزاب تسير في الاتجاهين، وأن مغادرة بعض الأعضاء للبام لا تعني بالضرورة تراجع الحزب، خصوصا في ظل التحاقات جديدة بصفوفه.
وقال إن الحزب شهد في محطات سابقة مغادرة عدد من البرلمانيين والمستشارين والمنتخبين، لكنه في المقابل تمكن من استقطاب أسماء ومنتخبين جدد، معتبرا أن القياس الحقيقي لقوة التنظيم يبقى في قدرته على التجدد والاستقطاب والحضور الميداني.
وأضاف أن الحزب لا يبني رهانه الانتخابي على شخص أو اسم واحد، وإنما على تنظيم ومشروع سياسي وقواعد انتخابية، مؤكدا أن المعركة المقبلة ستحسم من خلال قدرة الأحزاب على إقناع المواطنين والتواصل معهم وكسب ثقتهم.
وفي تقييمه للمشاركة الحكومية، قال عيروض إن البام لم يكن مكونا صامتا داخل الأغلبية، بل سبق له أن نبه إلى عدد من الاختلالات، سواء على المستوى الاجتماعي أو الحقوقي أو في ما يتعلق ببعض القرارات الحكومية.
وأكد أن الحزب كان شريكا في البرنامج الحكومي السابق، وأنه يمتلك الشجاعة للاعتراف بما تحقق، لكنه في الوقت نفسه مطالب بأن يقول للمواطن الحقيقة بشأن ما نجح وما تعثر.
وأوضح أن البام لا يتحدث عن قطيعة مع التجارب الحكومية السابقة، وإنما عن تغيير المسار؛ انطلاقا من التراكمات الإيجابية، مع إعادة ترتيب الأولويات ورفع سقف الطموحات.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد عيروض على أن البرنامج الذي سيقدمه الحزب للمرحلة المقبلة يجب ألا يكون مجرد وعود انتخابية، بل تصورا واضحا يحدد الأهداف والمدة الزمنية وقابلية التطبيق والكلفة المالية ومصادر التمويل.
وأشار إلى طموح الحزب لتحقيق معدل نمو في حدود 5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا أن تحسين النمو يمكن أن يوفر موارد إضافية لتمويل الالتزامات الاجتماعية والتنموية.
كما تحدث عن إمكانية تعبئة موارد إضافية عبر تحسين الحكامة، وإعادة برمجة الميزانية العامة، والاستفادة من إمكانات الجماعات الترابية، مؤكدا أن أي برنامج حكومي جدي يجب أن يجيب بوضوح عن سؤال “من أين سنأتي بالموارد المالية لتنفيذ الالتزامات؟”.
وختم عيروض بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي في انتخابات 2026 يتمثل في استعادة ثقة المواطنين، وتجديد النخب، وتقوية التنظيمات الحزبية، وتقديم بدائل سياسية وبرامج قابلة للتنفيذ، على أن يبقى صندوق الاقتراع هو الحكم النهائي في تحديد من سيتصدر المشهد السياسي والحكومي.
مراد بنعلي
