مع اقتراب المغرب من محطة 2030، لا تبدو السنوات المقبلة في تصور حزب الأصالة والمعاصرة مجرد فترة للتحضير لاستحقاق رياضي عالمي، بل مرحلة يفترض أن تشكل، وفق برنامجه الانتخابي، فرصة لتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي وبناء مقومات مغرب أكثر قدرة على النمو وخلق فرص الشغل.
ومن هذا المنطلق، يضع الحزب أفق 2030 ضمن رؤية تتجاوز تنظيم كأس العالم إلى استثمار الزخم الذي ستخلقه هذه المحطة في قطاعات متعددة، وتحويل المشاريع والبنيات والاستثمارات المرتبطة بها إلى رافعة تنموية تمتد آثارها إلى ما بعد سنة 2030.
ويحتل النمو وخلق فرص الشغل موقعا مركزيا في هذه الرؤية، فالبرنامج الانتخابي يربط بين تسريع النمو الاقتصادي وتحسين الظروف الاجتماعية، ويقترح هدفا يتمثل في تحقيق متوسط نمو سنوي في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع خلق مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية المقبلة.
ولا يحصر الحزب مصادر هذه الدينامية في قطاع واحد، بل يراهن على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة والفلاحة، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرياضي والسياحة والبنيات التحتية، وهي مجالات يمكن أن تستفيد من الاستثمارات التي ستتزايد مع اقتراب موعد 2030.
ويحضر الاستثمار باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، إذ يدفع البرنامج في اتجاه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بتحويل المشاريع الكبرى إلى فرص حقيقية أمام النسيج الاقتصادي الوطني، بدل أن تظل آثارها محصورة في الاستثمارات الكبرى وحدها.
وفي هذا السياق، تكتسب كأس العالم 2030 قيمة تتجاوز بعدها الرياضي، فالمشاريع المرتبطة بالملاعب والنقل والتهيئة الحضرية والإيواء والسياحة والرقمنة يمكن، وفق هذا التصور، أن تشكل جزءا من بنية اقتصادية أكثر استدامة، شرط أن يتم استثمارها في بناء قدرات إنتاجية تستمر بعد انتهاء المنافسة.
كما يراهن الحزب على الرقمنة والتكنولوجيا باعتبارهما من محددات الاقتصاد المقبل، من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار وتعزيز البنيات الرقمية، بما يفتح المجال أمام قطاعات جديدة ويمنح الشباب فرصا أكبر للولوج إلى وظائف ومهن مرتبطة بالتحولات التكنولوجية.
ولا ينفصل هذا الرهان عن الصناعة، التي تحضر باعتبارها إحدى ركائز السيادة الاقتصادية وقدرة المغرب على إنتاج القيمة داخليا، فمغرب 2030، وفق البرنامج، يحتاج إلى اقتصاد أكثر إنتاجية، قادر على استقطاب الاستثمار وفي الوقت نفسه على تطوير المقاولات الوطنية ورفع قدرتها على المنافسة.
أما على المستوى المجالي، فإن الرهان لا يتوقف عند المدن التي ستحتضن التظاهرات الكبرى، بل يمتد إلى جعل الدينامية التي ستعرفها المملكة فرصة لتقليص الفوارق بين المجالات الترابية وتوسيع الاستفادة من الاستثمار والبنيات وفرص الشغل، وهنا يلتقي أفق 2030 مع خيار العدالة المجالية الذي يشكل أحد محاور التصور العام للحزب.
وفي المقابل، يضع البرنامج ضمن حساباته تحديات لا تقل أهمية عن النمو، وفي مقدمتها الماء والطاقة والأمن الغذائي، باعتبارها عناصر أساسية لضمان استدامة النمو خلال السنوات المقبلة، فالمغرب الذي يستعد لاستحقاقات كبرى، يحتاج أيضا إلى تعزيز قدرته على تأمين موارده الأساسية ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.
بهذا المعنى، يقدم حزب الأصالة والمعاصرة مغرب 2030 باعتباره ورشا يتجاوز كأس العالم، فالتظاهرة الرياضية يمكن أن تكون لحظة انطلاق أو تسريع، لكن الرهان الحقيقي، وفق هذه الرؤية، هو ما سيبقى بعدها، بنيات حديثة، استثمارات منتجة، اقتصاد رقمي أكثر تطورا، صناعة أقوى، ومزيد من فرص الشغل.
ومن هنا، تصبح سنة 2030 في التصور الذي يقدمه الحزب محطة ضمن مسار أطول، وليست نهاية الطريق، فالاختبار الحقيقي لا يرتبط فقط بقدرة المغرب على تنظيم موعد عالمي ناجح، وإنما بمدى نجاحه في تحويل هذا الموعد إلى فرصة لإنتاج الثروة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو، وبناء اقتصاد قادر على الاستمرار في السنوات التي تليه.
وبين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل، يضع “البام” أفق 2030 في قلب تصوره للمرحلة المقبلة، باعتباره موعدا ينبغي أن يتحول من مجرد محطة رياضية إلى رافعة لمغرب اقتصادي أكثر تنافسية، وتنمية أكثر توازنا، وفرص أكبر أمام الأجيال الجديدة.
سارة الرمشي
