قالت زينب سيمو، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تحمل فواتير الكهرباء المنخفضة، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين معاشات الأرامل والمتقاعدين، وتوسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على الدخل.
وجاء تصريح سيمو في سياق مناقشة مستجدات المشروع الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، عقب مصادقة مجلس الحكومة عليه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر من السنة نفسها.
واعتبرت عضو الفريق النيابي للبام أن التدابير المقترحة تتضمن إجراءات من شأنها أن تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة وصغار الحرفيين والأجراء والمتقاعدين والأرامل.
وأبرزت سيمو أن من بين الإجراءات التي تستحق الاهتمام تحمل الدولة القيمة الكاملة لفواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، وهو تدبير يرتقب أن يستفيد منه نحو ستة ملايين مشترك، بكلفة مالية تقدر بـ2.8 مليار درهم خلال سنة 2027.
وأوضحت أن أثر هذا الإجراء لن يقتصر على الأسر، بل يمكن أن يشمل أيضا بعض الأنشطة المهنية والحرفية الصغيرة التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها السقف المحدد، بما يخفف جزءا من تكاليفها التشغيلية.
وأضافت أن أهمية التدبير تكمن في اعتماده على قيمة الفاتورة، بما يسمح بالاستفادة لكل مشترك يستوفي الشرط، بدلا من حصر الإجراء في فئة مهنية أو اجتماعية بعينها.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أوضحت سيمو أن الرفع التدريجي للدعم يشكل أحد الالتزامات الحكومية التي ينبغي تقييمها على أساس أثرها الفعلي على الأسر المستفيدة.
وينص المسار المعلن على رفع الحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع مواصلة الزيادات التدريجية خلال السنوات اللاحقة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وسجلت سيمو وجود تساؤلات لدى المواطنين بشأن معايير الاستهداف المعتمدة، ولا سيما طريقة احتساب دخل الأسرة ومدى تأثير اشتغال أحد أفرادها أو أكثر على أهلية باقي أفرادها للاستفادة.
وأكدت أهمية توضيح هذه المعايير حتى تتمكن الأسر من فهم شروط الاستفادة، مشيرة إلى أن النقاش العمومي بشأن الدعم الاجتماعي المباشر يرتبط أساسا بمدى قدرة هذه الآلية على الوصول إلى الفئات التي تحتاج إليه.
وفي محور الحماية الاجتماعية، توقفت سيمو عند الإجراء المتعلق بمضاعفة المعاش المخوّل للأرامل، من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، لفائدة نحو 431 ألف أرملة.
واعتبرت أن هذا الإجراء يكتسي أهمية اجتماعية بالنظر إلى الأعباء التي تتحملها النساء بعد فقدان الزوج، خاصة عندما يكن المسؤولات عن إعالة الأبناء وتغطية نفقات السكن والتغذية والتعليم والحاجيات الأساسية.
وأوضحت أن وفاة الزوج قد تؤدي إلى تراجع موارد الأسرة في وقت تستمر فيه المصاريف اليومية، ما يجعل تحسين المعاش عاملا مساعدا على تعزيز الاستقرار المعيشي للأرامل وأبنائهن.
وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 7.3 مليارات درهم، وفق المعطيات المنشورة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وبخصوص المتقاعدين، أشارت سيمو إلى أن الإجراءات المرتقبة تشمل نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، في إطار تحسين تدريجي للحد الأدنى للمعاشات.
وتنص التدابير المعلنة على رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، مع استهداف بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2031.
وتقدر الكلفة المالية المرتبطة بتحسين معاشات المتقاعدين بنحو 3.3 مليارات درهم، لتصل الكلفة الإجمالية لهذا الإجراء وإجراء رفع معاشات الأرامل إلى نحو 10.6 مليارات درهم.
وشددت سيمو على أن تحسين دخل المتقاعدين والأرامل يمثل أحد الجوانب الاجتماعية المهمة في المشروع، بالنظر إلى اعتماد هذه الفئات على المعاشات لتغطية نفقاتها الأساسية.
وفي ما يخص الإصلاح الضريبي، قالت سيمو إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تدابير من شأنها توسيع قاعدة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل، لتصل نسبتهم إلى 87.1%، مقابل نحو 12.9% ممن سيستمرون في أداء هذه الضريبة.
ويشمل الإصلاح رفع الحد السنوي للشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10% و20% و30%، وخفض المعدل الهامشي الأعلى من 37% إلى 30%.
وبموجب المقتضيات المعلنة، يرتقب أن تصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027.
وتقدر الكلفة المالية لهذا الإصلاح الضريبي بنحو 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027.
ودعت سيمو، في هذا السياق، إلى التمييز بين الأجر الإجمالي والأجر الصافي والوعاء الخاضع للضريبة، موضحة أن احتساب الضريبة يرتبط بقواعد واقتطاعات محددة، كما تتأثر بعض الحسابات بالوضعية العائلية للأجير، بما فيها الزواج وعدد الأبناء، وفق المقتضيات المعمول بها.
واعتبرت أن توضيح هذه الجوانب ضروري لتفادي الالتباس الذي رافق النقاش بشأن الإعفاءات، وتمكين المواطنين من معرفة الأثر الفعلي للإصلاح على مداخيلهم.
وتطرقت سيمو أيضا إلى أهمية معالجة الاختلالات التي تعترض مسار توزيع السلع، والحد من المضاربة التي قد تؤثر على الأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.
وأشارت إلى دور التنظيم وآليات التدخل العمومي، بما في ذلك الشركات الجهوية التي تناولتها في مداخلتها، في تحسين تدبير بعض القطاعات والحد من الممارسات التي تعرقل وصول المنتجات إلى المستهلكين في ظروف مناسبة.
وأكدت أن نجاح الإصلاحات لا يرتبط فقط بالإعلان عن التدابير أو إدراجها في النصوص القانونية، بل يتطلب ضمان تنزيلها الفعلي ومواكبة نتائجها على أرض الواقع.
وخلصت سيمو إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات متعددة تمس فواتير الكهرباء والدعم المباشر والمعاشات والضريبة على الدخل، مشددة على أهمية ترجمة هذه الالتزامات إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطنين، مع توضيح شروط الاستفادة وضمان وصول أثر السياسات العمومية إلى الفئات المستهدفة.
مراد بنعلي
