قدمت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، مستعرضة أبرز منجزات القطاع خلال سنة 2026، وأولويات برنامج عمله للسنة المقبلة، إلى جانب الاعتمادات المالية المقترحة لتنفيذ مختلف برامجه ومشاريعه.
وأكدت السيدة الوزيرة، في مستهل عرضها، أن مشروع الميزانية يأتي في سياق مؤسساتي متميز يتزامن مع انطلاق ولاية حكومية وتشريعية جديدة، وما تفرضه من مسؤوليات مرتبطة بمواصلة الأوراش الإصلاحية وتعزيز فعالية العمل الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية وأولويات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.
وأبرزت أن الوزارة تضطلع بأدوار أساسية في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنهوض بالعلاقات مع المجتمع المدني، بما يكرس مبادئ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ويعزز الديمقراطية التشاركية ومساهمة الفاعلين المدنيين في تدبير الشأن العام.
*حصيلة تشريعية ورقابية تعكس مواكبة الوزارة للعمل البرلماني*
وفي استعراضها لحصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2026، توقفت السيدة فيطح عند أبرز المؤشرات المرتبطة بمجال العلاقات مع البرلمان، مشيرة إلى أن السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة شهدت المصادقة النهائية على 72 قانونا، وإيداع 69 مشروع قانون حكومي، إلى جانب إيداع 20 مقترح قانون برلماني جديد.
وعلى مستوى مواكبة الأشغال البرلمانية، سجلت الوزارة تتبع 301 اجتماع للجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان، فضلا عن مواكبة 124 جلسة عامة، منها 54 جلسة تشريعية، وأكثر من 330 اجتماعا للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية.
وفي ما يتعلق بالعمل الرقابي، أفادت السيدة الوزيرة بأن الحكومة أجابت عن 424 سؤالا شفهيا آنيا تمت برمجته، و1077 سؤالا شفهيا عاديا، إلى جانب 4943 سؤالا كتابيا، بنسبة إجابة بلغت حوالي 47,61 في المائة. كما تم جرد 380 تعهدا حكوميا، قدمت بشأن 149 منها معطيات حول التدابير المتخذة.
وأكدت في هذا السياق أهمية مواصلة تطوير آليات التنسيق والتتبع بين القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية، بما يسهم في تحسين التفاعل مع المبادرات الرقابية والتشريعية، وتعزيز نجاعة العمل المؤسساتي.
*مواصلة دعم المجتمع المدني والاستعداد لإطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031*
وفي ما يخص العلاقات مع المجتمع المدني، استعرضت السيدة الوزيرة أبرز الأوراش التي واصلت الوزارة تنفيذها خلال سنة 2026، في إطار استراتيجية «نسيج 2022-2026»، والتي همت تجويد البيئة القانونية للعمل الجمعوي، وتقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية للجمعيات، وتعزيز المشاركة المواطنة، وتطوير الشراكة والتمويل العمومي، وتثمين المبادرات الجمعوية، فضلا عن مواكبة التحول الرقمي.
ومن بين أبرز المنجزات في هذا المجال، أشارت إلى إحالة مشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي على الأمانة العامة للحكومة، ومواصلة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، واستكمال الدراسة الميدانية حول التشغيل الجمعوي، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية قدرات الجمعيات، وتطوير البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة والمنصات الرقمية الموجهة للنسيج الجمعوي.
وبخصوص المرحلة المقبلة، كشفت السيدة الوزيرة عن توجه الوزارة نحو إعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2027-2031، وفق مقاربة تشاركية تستند إلى تقييم مكتسبات استراتيجية «نسيج» ورصد الإكراهات والتحديات التي أبانت عنها، مع تنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي، بمشاركة الجمعيات ومختلف الفاعلين المعنيين.
وأوضحت أن الرؤية الجديدة تروم بناء مجتمع مدني مبتكر وفاعل في التحول التنموي وصناعة الأثر، من خلال تعزيز الحكامة وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات، وترسيخ إسهامها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها.
كما أعلنت عن مجموعة من المشاريع المقترحة برسم سنة 2027، من أبرزها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل الجمعيات، وتطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه إليها، وتقوية قدراتها الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي ومختبرات مجتمعية لتطوير حلول مبتكرة للقضايا الاجتماعية والتنموية.
ويتضمن البرنامج كذلك مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، بهدف تطوير المعرفة بالممارسات والآليات التشاركية، وتجميع المعطيات المتعلقة بها، وإعداد مؤشرات لتتبع تطورها وتعزيز فعاليتها في تدبير الشأن العام.
*تطوير التعاون مع البرلمان وتسريع ورش الرقمنة*
وعلى مستوى برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2027، أكدت السيدة فيطح أن تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيظل من الأولويات الأساسية، من خلال تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات والمعطيات، ومواكبة الأشغال البرلمانية، وتيسير مشاركة أعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
كما يرتقب استكمال ورش التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الحكومة والبرلمان وتوسيع نطاقه ليشمل باقي القطاعات الحكومية، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وسيشمل البرنامج أيضا تعزيز التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين البرلمانية، وتقوية قدرات المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية داخل الدواوين الوزارية، وتحسين معالجة الأسئلة الشفهية والكتابية، مع الحرص على احترام الآجال الدستورية والتنظيمية.
*تثمين الموارد البشرية وتحديث الإدارة*
وفي مجال تدبير الموارد وتحديث الإدارة، أوضحت السيدة الوزيرة أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2027 تنفيذ برامج تثمين مواردها البشرية، واستكمال مخطط التكوين المستمر، وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وتعزيز مقاربة النوع، إلى جانب تنظيم مباريات التوظيف المبرمجة التي تشمل 20 منصبا.
كما يتضمن البرنامج مواصلة تأهيل وتجهيز المقرات الإدارية، والعمل على مشروع تشييد بناية إدارية جديدة، واستكمال رقمنة أرشيف الوزارة، وتقوية الشبكات ونظم المعلومات وتعزيز الأمن المعلوماتي، فضلا عن مواصلة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الخدمات الإدارية والتواصل المؤسساتي.
*تنفيذ برامج الوزارة برسم سنة 2027*
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، كشفت السيدة الوزيرة أن مجموع الاعتمادات المقترحة ضمن مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 يبلغ 105 ملايين و441 ألف درهم، موزعة بين 50 مليونا و447 ألف درهم مخصصة للموظفين، و40 مليونا و391 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14 مليونا و603 آلاف درهم للاستثمار.
وأكدت أن هذه البرمجة المالية تأخذ بعين الاعتبار متطلبات استمرارية المرفق العمومي، وتوفير الوسائل الضرورية لممارسة الاختصاصات المسندة إلى الوزارة، ومواكبة البرامج والمشاريع ذات الأولوية، مع الحرص على ترشيد النفقات وتحسين نجاعة استعمال الموارد المتاحة.
وفي ختام عرضها، جددت السيدة فيطح تأكيد حرص الوزارة على تعزيز التعاون البناء مع المؤسسة التشريعية، وتوطيد انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني، معربة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب، بما يسهم في تجويد عمل الوزارة والارتقاء بأداء برامجها ومشاريعها خلال المرحلة المقبلة.
خديجة الرحالي
