قدم محمد المتوكي، المناضل في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم العرائش، قراءة لمسار الحزب وموقعه في الحياة الحزبية المغربية، مستحضرا التحولات التي عرفها المشهد السياسي منذ انتخابات سنة 2007، وما رافقها من تراجع في المشاركة الانتخابية ومؤشرات على أزمة ثقة في المؤسسات الحزبية، وصولا إلى تجربة المعارضة والتحولات التي شهدها الحزب في محطات مختلفة من مساره.
وأكد المتوكي، خلال الحوار الذي أجراه معه منبر “العرائش تايمز”؛ أنه احترم وجهات النظر المختلفة بشأن تجربة الحزب، لكنه رفض أن يتحول الاختلاف السياسي إلى وسيلة للنيل من الديمقراطية أو تقويضها.
وذهب إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة أسهم في إنقاذ الحياة السياسية المغربية من أزمة حقيقية، معتبرا أنه لولا ظهور هذه التجربة لكان المشهد السياسي مرشحا للدخول في مرحلة من الانسداد شبيهة بحالة “السكتة القلبية” التي عرفها سنة 2007.
ورأى المتحدث أن الحزب أعاد ضخ الحياة في المشهد الحزبي، من خلال إعادة الأحزاب إلى واجهة النقاش العمومي، وإرجاعها إلى البرامج الحوارية التلفزيونية، وإتاحة المجال أمامها لعرض مواقفها وأفكارها ومناقشة القضايا الوطنية.
واعتبر أن الأصالة والمعاصرة قدم، بهذا المعنى، إسهاما في تحريك الحياة السياسية المغربية، وأسهم في تجاوز حالة الجمود التي أعقبت انتخابات 2007.
وأضاف المتوكي أن ظهور التجربة الجديدة لم يحظ بإجماع مختلف الأطراف، إذ واجهته مواقف رافضة وهجمات سياسية، ارتبط بعضها بمخاوف لدى أطراف من تراجع مواقعها ومكانتها داخل المشهد الحزبي. غير أنه شدد على أن الفعل السياسي كان ينبغي أن يكون أقوى من ردود الفعل، وأن الحكم على التجارب الحزبية لم يكن ممكنا أن يستند إلى توصيفات جاهزة، من قبيل “الحزب الإداري”؛ دون العودة إلى مسارها ومواقفها وممارستها الفعلية.
وفي استحضاره لظروف التأسيس، رفض المتحدث اختزال الأصالة والمعاصرة في صورة حزب نشأ بقرار إداري، موضحا أن التجربة قامت على نقاش سياسي شاركت فيه شخصيات وفعاليات من خلفيات يسارية ويمينية وحقوقية ومدنية وثقافية، إلى جانب فاعلين في الحركة الأمازيغية ومناضلين في قضية الصحراء، بمن فيهم أشخاص سبق أن انتموا إلى “جبهة البوليساريو” والتحقوا بالمشروع السياسي الجديد.
واعتبر أن هذا التنوع منح التجربة خصوصية في تاريخ الأحزاب المغربية، بالنظر إلى قدرتها على جمع مكونات متعددة حول نقاش سياسي مشترك، واستقطاب أسماء وفعاليات راكمت تجارب في الفكر والسياسة والعمل الحقوقي، ولم تكن بالضرورة تبحث عن الظهور في واجهة المشهد السياسي.
وربط المتوكي هذه التجربة بتحول أعمق في مفهوم الشرعية السياسية، موضحا أن الأحزاب المغربية ظلت، لفترة طويلة، تستند إلى شرعيتها التاريخية ورصيدها النضالي، بينما أسهم ظهور الأصالة والمعاصرة في إعادة طرح سؤال الشرعية القائمة على الإنجاز والحصيلة، بما جعل التنظيمات السياسية مطالبة بتقييم أدائها ومساءلة اختياراتها، سواء تعلق الأمر بالنجاحات أو الإخفاقات.
وفي معرض حديثه عن سنة 2011، رفض المتوكي اختزال التحولات التي عرفها المغرب في تلك المرحلة في دور حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربية جاءت في سياق إقليمي مختلف عن السياق الوطني. واستحضر في هذا الصدد التراكمات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها المملكة المغربية منذ الاستقلال، وما سبق أن عبرت عنه أزمة “السكتة القلبية” في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدا أن التطورات الإقليمية كانت عاملا مؤثرا في طبيعة التحولات التي عرفتها المنطقة.
كما دافع عن الحزب في مواجهة محاولات تحميله مسؤولية إخفاقات المرحلة السياسية، مذكرا بأنه تأسس سنة 2008 وظل خارج المسؤولية الحكومية إلى غاية سنة 2021، وفق تأكيده.
وتساءل المتوكي عن الأساس الذي استند إليه من ربط بين تجربة الحزب وبين اختلالات لم يكن مسؤولا عن تدبيرها حكوميا خلال تلك الفترة، داعيا إلى التمييز بين المواقف السياسية والتقييم الموضوعي للمسار الحزبي.
وفي قراءته للمرحلة الممتدة بين 2008 و2021، شدد المتوكي على أن الحزب راكم تجربة في المعارضة استوجبت التقييم انطلاقا من مواقفه وممارساته، وليس من خلال الأحكام المرتبطة بظروف ظهوره.
وقال إن الأصالة والمعاصرة مارس المعارضة بمسؤولية وطنية، موضحا أن الحزب لم يكن يتبنى الرفض لمجرد الرفض، ولا الموافقة بصورة تلقائية، بل كان يحدد مواقفه بحسب طبيعة القضايا المطروحة وما كانت تقتضيه من دراسة وتقييم؛ ففي القضايا التي استوجبت الرفض كان يقول “لا”، وفي المواقف التي اقتضت الموافقة كان يقول “نعم”.
واستعاد المتحدث، في هذا السياق، موقفا سياسيا عبر عنه خلال مرحلة اتسمت بتراجع حضور الأحزاب اليسارية وضعف قدرتها على التأثير، حين اعتبر أن المغرب لم يعد في حاجة إلى استنزاف الجهد في التجاذب التقليدي بين اليسار واليمين، بقدر ما كان في حاجة إلى البحث عن مداخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد أنه وثق هذا الموقف في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، جاء فيها: “هذا ليس وقت اليسار واليمين، بل هو وقت الإنقاذ”.
وأوضح أن المشهد السياسي كان يتوزع بين توجه محافظ، كان من حقه الدفاع عن تصوره للمجتمع ومستقبل البلاد، وتوجه تقدمي وحداثي، كان من حقه بدوره طرح رؤيته واختياراته. وفي ظل تراجع الأحزاب اليسارية، برزت الحاجة إلى إطار سياسي قادر على جمع مختلف التنظيمات والفعاليات التقدمية والحداثية، وتشكيل قطب سياسي يسهم في الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب وتعزيزها.
ومن هذا المنطلق، فسر المتوكي رهانه على الأصالة والمعاصرة باعتباره إطارا سياسيا كان بإمكانه تشكيل نواة جامعة لمكونات متعددة، تقاسمت الانشغال بمستقبل البلاد ودافعت عن اختيارات تقدمية وحداثية، دون إلغاء حق باقي التوجهات السياسية في التعبير عن تصوراتها ومواقفها.
واستحضر في هذا السياق المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد سنة 2020، مشيرا إلى أنه تشرف برئاسة أشغاله، معتبرا تلك المحطة جزءا من المسار التنظيمي الذي عرفه الحزب، ومن النقاشات المرتبطة بتطوير تجربته وإعادة ترتيب أولوياته.
وفي ختام حديثه، توقف المتوكي عند الحملات السياسية والإعلامية التي استهدفت الحزب خلال استحقاقي 2011 و2016، معتبرا أن تلك الحملات، رغم حضورها في النقاش العام، لم تغير حقيقة أن الحزب مثل تجربة سياسية شارك في بنائها مغاربة ومغربيات، سواء اتفقوا مع اختياراتها أو اختلفوا معها.
وأكد أن تأسيس الأحزاب والعمل السياسي كان حقا دستوريا، وأن تقييم الأصالة والمعاصرة كان ينبغي أن يستند إلى الوقائع والأدلة، لا إلى الاتهامات والتوصيفات التي ظلت تلاحقه منذ ظهوره. كما طرح سؤالا بشأن مدى وجود أدلة تثبت استفادة الحزب من آليات أو امتيازات لم تكن متاحة لباقي التنظيمات السياسية، معتبرا أن النقاش حول هذه المسألة كان ينبغي أن يحتكم إلى المعطيات الملموسة، بعيدا عن الأحكام المسبقة.
وبهذه القراءة، دافع المتوكي عن تجربة الأصالة والمعاصرة من زاوية إسهامها في إعادة تحريك النقاش السياسي، وتوسيع فضاء التعددية الحزبية، وإعادة طرح أسئلة الشرعية والتمثيلية والإنجاز، معتبرا أن الاختلاف حول التجربة ظل مشروعا، ما دام لم يتحول إلى تشكيك في حق المغاربة في الاختيار والتنظيم والمشاركة في الحياة السياسية.
مراد بنعلي
