أكد هشام صابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل محطة سياسية ودستورية مهمة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، وأولى المحطات العملية لترجمة برنامجها الحكومي واختياراتها السياسية والتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية إلى تدابير ملموسة واعتمادات مالية.
وأوضح صابيري، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 62.06 للسنة المالية 2027 بمجلس النواب، أن الفريق يلمس في توجهات المشروع تفاعلا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، خاصة ما يتعلق بتحصين المكتسبات، وتثبيت أسس النجاعة والحكامة المؤسساتية، وتخليق المرفق العام، واستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، ومواصلة الإصلاحات الكفيلة بتحقيق العيش الكريم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وفي استحضاره للسياق الوطني، توقف رئيس الفريق عند التطورات التي عرفتها القضية الوطنية الأولى، معتبرا أن الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يشكل منعطفا مهما في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومنوها بالرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، وبالتعبئة الوطنية المتواصلة وراء جلالته.
كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره وصيانة سيادته، مبرزا في السياق ذاته الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وما تعكسه من تشبث ساكنتها بمغربيتها.
وفي السياق التنموي، أبرز صابيري الأهمية الاستراتيجية لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، معتبرا أنه يشكل رافعة لتعزيز السيادة اللوجستية والطاقية للمملكة، وترسيخ موقع المغرب كقطب محوري للتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن دوره المرتقب في تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز العدالة المجالية بجهة الشرق.
وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بنجاح الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبما وصفه بالأجواء التي طبعتها من حياد وشفافية ونزاهة، معتبرا النتائج التي حققها الحزب تعبيرا عن ثقة المواطنات والمواطنين في عرضه السياسي، وأمانة تقتضي الوفاء بالالتزامات وتعزيز سياسة القرب وإعادة الاعتبار للعمل السياسي.
كما توقف عند التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، باعتباره حدثا تاريخيا غير مسبوق في المملكة، يجسد المكتسبات التي راكمتها المرأة المغربية في مجال المشاركة السياسية والمؤسساتية، منوها بما راكمته رئيسة الحكومة من تجربة في العمل البرلماني وتدبير الشأن الترابي وتحمل المسؤولية الحكومية والحزبية.
وأكد صابيري ثقة فريقه في قدرة الحكومة الجديدة، بفضل انسجام مكوناتها وتكاملها، على تقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لرهانات المرحلة، ويحقق نقلة نوعية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة المجالية، مع ترسيخ الممارسة الديمقراطية والإنصات لمطالب المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب.
وبخصوص التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية، استعرض رئيس الفريق خمسة محاور أساسية وضعها المشروع ضمن أولوياته، ويتعلق الأمر باستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير التعليم والتكوين للشباب وإحداث فرص الشغل اللائق، وتأهيل المجال الترابي وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، ثم بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، مع ضمان استدامة المالية العمومية وتوازنها.
وشدد المتحدث على أن نجاح العمل الحكومي لا يقاس فقط بحجم التدابير والاعتمادات المالية المرصودة، وإنما بمدى قدرته على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وتعزيز ثقتهم في المستقبل.
وخلص صابري إلى أن المرحلة السياسية الجديدة تقتضي الانتقال من شرعية صناديق الاقتراع إلى مسؤولية تدبير الشأن العام، ومن التنافس حول البرامج والوعود إلى الوفاء بالتعهدات وتنزيلها في إطار تعاقد ديمقراطي يستجيب للحاجيات الحقيقية للمجتمع.
خديجة الرحالي
