أكد النائب البرلماني محمد أمغار، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القطاعات المرتبطة بالتجهيز والماء والنقل واللوجيستيك والانتقال الطاقي والمعادن والبيئة تشكل ركائز أساسية للتنمية الوطنية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بقضايا السيادة المائية والطاقية، وتطوير البنيات التحتية، وتثمين الثروات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أمغار، في مداخلة له بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية التابعة للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2027، أن فريق الأصالة والمعاصرة، وإذ يثمن المجهودات الحكومية والأوراش الكبرى التي تعرفها هذه القطاعات، يؤكد أن الرهان الحقيقي لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، وتحسين ظروف عيشهم، وحماية قدرتهم الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، نوه النائب البرلماني بالمجهودات المبذولة في قطاع التجهيز والماء، لاسيما تسريع إنجاز السدود، وتطوير محطات تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، معتبرا أن هذه الأوراش تكتسي أهمية استراتيجية في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وشدد أمغار على ضرورة مواصلة الجهود لضمان العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة، وتعزيز حكامة تدبير الماء وترشيد استعماله، بما يحول دون تحول ندرة هذه المادة الحيوية إلى عامل إضافي لتكريس الفوارق بين المجالات الترابية.
وبخصوص قطاع النقل واللوجيستيك، سجل فريق الأصالة والمعاصرة بإيجابية الأوراش الكبرى التي يشهدها القطاع، خاصة الاستثمارات المرتبطة بتطوير الشبكة السككية، والتي تصل إلى حوالي 134 مليار درهم، وتشمل توسيع العرض السككي ومواصلة إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب اقتناء 168 قطارا جديدا.
واعتبر أمغار أن هذه المشاريع من شأنها إحداث تحول نوعي في منظومة التنقل، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، مؤكدا في المقابل أهمية مواكبتها بسياسة نقل تضمن استفادة مختلف المناطق من خدمات التنقل، وتحقق توزيعا أكثر إنصافا للاستثمارات والبنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أبرز النائب البرلماني أن المعطيات المرتبطة بوضعية الطاقة بالمغرب تبرز حجم التحديات المطروحة، في ظل بلوغ التبعية الطاقية حوالي 87.9 في المائة سنة 2025، ووصول الفاتورة الطاقية إلى 107.5 مليار درهم، وهو ما يجعل تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية خيارا استراتيجيا.
وفي هذا الإطار، ثمن المجهودات المبذولة لتطوير الطاقات المتجددة، التي أصبحت تمثل 46.7 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة مع متم غشت 2026، في أفق تجاوز نسبة 52 في المائة سنة 2030.
كما نوه بالاستثمارات المبرمجة لتقوية الشبكة الكهربائية، والتي تفوق 39 مليار درهم خلال الفترة 2026-2030، ومشروع الربط الكهربائي بين جنوب المملكة ووسطها، فضلا عن مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، التي يرتقب أن تبلغ قدرتها 800 ميغاواط سنة 2027، ومشروع محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط.
وأكد أمغار أن إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية يقتضي، إلى جانب تطوير الإنتاج من الطاقات المتجددة، تأمين المخزون الطاقي، وتعزيز النجاعة الطاقية، وتطوير آليات التخزين، وضمان استمرارية التزود بالطاقة، مع الحرص على ألا يتحمل المواطن وحده كلفة التحولات التي يعرفها القطاع.
أما بخصوص القطاع المعدني، فقد أبرز المتحدث المؤهلات الاقتصادية المهمة التي تتوفر عليها المملكة، والتي تعكسها أرقام معاملات تبلغ 141 مليار درهم، وصادرات بقيمة 105.65 مليار درهم، وأكثر من 32 ألف منصب شغل مباشر.
وفي هذا الصدد، دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى الانتقال من تصدير المواد الأولية إلى تثمينها محليا، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة أكبر، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما ثمن التوجه نحو إصلاح الإطار القانوني المنظم للقطاع المنجمي، ورقمنة السجل المعدني، وإعادة تأهيل المواقع المنجمية، خاصة بالمناطق التي راكمت آثارا بيئية واجتماعية، من قبيل جرادة وميدلت.
وفي الشق المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، شدد أمغار على أن حماية البيئة لم تعد ترفا أو خيارا ثانويا، بل أصبحت ضرورة ترتبط بصحة المواطن وجودة عيشه ومستقبل الأجيال القادمة، داعيا إلى مواصلة الجهود في مجال تدبير النفايات، ومحاربة التلوث الصناعي، وتحسين جودة الهواء، وحماية التنوع البيولوجي، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي ختام مداخلته، جدد النائب البرلماني تثمين فريق الأصالة والمعاصرة للمجهودات الحكومية المبذولة في مختلف هذه القطاعات الاستراتيجية، معربا عن تهانيه للسيدات والسادة الوزراء بمناسبة نيلهم الثقة المولوية السامية، ومتمنيا لهم التوفيق في مواصلة إنجاح الأوراش الإصلاحية والتنموية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز مسار التنمية الشاملة والمتوازنة بالمملكة.
خديجة الرحالي
