ثمن السيد محمد صلوح، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما جاء في الخطاب الملكي الذي “ذكر الحكومة والمنتخبين بالأولويات الاقتصادية التي يجب الاشتغال عليها لتشجيع الاستثمار و النهوض بمناخ الأعمال”.
واعتبر أن الخطاب الملكي أشار لأول مرة و بشكل واضح للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة باعتبارها من أرقى المفاهيم حاليا في العالم فيما يخص أدوار المقاولة كشريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال دعوة جلالة الملك إلى “وضع إطار لمساهمة القطاع الخاص في الأعمال الاجتماعية و ترسيخ قيم التعاون و التضامن”.
صلوح اعتبر أن الخطاب أشار بشكل جلي إلى مداخل الإصلاح الاقتصادي و هي أساسا “تأهيل الموارد البشرية من خلال الاهتمام بقطاع التكوين المهني من جهة، و تعبئة العقار المتوفر سواء للقطاع الفلاحي أو الصناعي من جهة أخرى. و أخيرا، فتح بعض القطاعات “المقننة” أمام الاستثمار الوطني والأجنبي”
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وأمام ما أبانت عنه الحكومة من عدم قدرة على فتح ورش التفكير والاشتغال التشاركي لإخراج النموذج التنموي الجديد لبلادنا، أعاد الخطاب الملكي السامي “التذكير بضرورة بلورة النمودج التنموي الجديد، محددا هذه المرة أفقا زمنيا واضحا، ومنهجية ناجعة لتدبير هذه الدينامية، من أجل بلورة تصور واضح، و تجنب تضييع وقت أكثر وفرص أكبر. وهو ما يفرض الآن على الحكومة أن تتملك هذا الورش و ترصد له الامكانيات البشرية و المالية اللازمة. وعلى البرلمان أن يرفع من وتيرة اشتغاله ليرقى أداءه لمستويات تحديات اللحظة الوطنية الفارقة”.
