بالإضافة إلى المشاكل المتعددة والمعاناة التي يشتكي منها الرحل في مختلف مناطق المغرب، هناك مشكل جديد طغى على السطح مؤخرا مرتبط بمنع الرحل من التنقل من منطقة إلى أخرى، خاصة بجهة بني ملال – خنيفرة، وفي هذا الصدد وجه المستشار البرلماني عادل بركات سؤالا إلى وزارة الداخلية حول أسباب هذا المنع وتداعياته على هذه الفئة.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، حيث طالب بركات الوزارة المعنية بأجرأة القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، حتى يتم تأطير تنقلات الرعاة الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية، مذكرا بالصراع الذي وقع السنة الماضية بين مجموعة من الرحل وساكنة أقاليم بني ملال، إذ لولا تدخل مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة لحصل ما لا يحمد عقباه.
ودعا بركات وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمياه والغابات السهر على حسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي، كما دعا إلى إحداث مجالات رعوية بجهة بني ملال – خنيفرة واتخاذ التدابير الضرورية لتنمية وصيانة وتهيئة هذه المجالات الرعوية، وتحديد المجالات الرعوية والغابوية الواجب فتحها لاستقبال القطعان.
[arve url=” https://youtu.be/NOaREpWvxEw” /]
سارة الرمشي
