أكد عبد اللطيف وهبي، أن حزب الأصالة والمعاصرة، سيدعم الحكومة بمرسوم قانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ضمانا لتوفير الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطن في معيشه اليومي وحفاظاً على التوازنات المالية والاقتصادية.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والمالية الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أبريل2020، بمجلس النواب، أن مصادقة فريق حزب البام على هذا المرسوم تأتي من بعده الوطني وشعوره بالمسؤولية اتجاه بلده، حيث قبل بالتناقض في تصويته برفض القانون المالي 2020 والمصادقة على تعديل فيه، حتى تتمكن الحكومة من القيام بدورها الاقتصادي لتمر هذه الأزمة بأقل الخسائر.
ودعا النائب البرلماني وهبي، الحكومة إلى القيام بدورها الكامل لإخراج الشعب المغربي من هذه الأزمة، قائلا في هذا الصدد: ” قررنا ألا نجعل هذه المرحلة التي تمر منها البلاد مرحلة نقاش أغلبية معارضة، لأن معارضتنا ستكون بمراقبة ما تقوم به الحكومة، وسنأخر أي ملاحظة إلى الوقت المناسب ، وعندما يتم رفع حالة الحجر الصحي، سنقوم بتقييم ما قامت به الحكومة خلال هذه المرحلة”.
وأضاف وهبي، ” كمعارضة كنا نعترض على الاقتراض الخارجي لأننا نعتبره يهدد استقرار الاقتصاد الوطني ومستقبل أبنائنا، ولكننا سنقبل بهذا الدين الخارجي، نظرا لاحتياجات المواطنين وللحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية، وسنمكن لحكومة من هذا الإذن لاستعماله في الحالات القصوى فقط”، ملفتا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قد رفع شعاراً لدعم “استهلاك منتوجاتنا الوطنية”، لتقليل صرف العملة الصعبة واللجوء لها فقط في الظروف الخاصة.
وبذات المناسبة، قدم عبد اللطيف وهبي الشكر لجلالة الملك محمد السادس على مبادرة عفوه السامي على السجناء، مما منح الأسر المغربية ذاك الشعور الحميمي والعاطفي في ظل الأزمة التي يمر منها المغرب، متمنيا أن يشمل العفو الملكي فوجا اَخر من المعتقلين الذين لم يشملهم العفو الملكي السامي.
كما توقف عبد اللطيف وهبي، عند الأدوار الطلائعية والاستراتيجية التي لعبها قطاع الصحة خلال هذه الأزمة، وكيف أن المغرب بمنظومته الصحية المتواضعة استطاع أن يقام انتشار وباء كورونا المستجد، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في مقاربتها لقطاع الصحة، وأن تمكنه من الوسائل والاَليات الضرورية ليقوم بأدوراه كاملة.
وأكد عبد اللطيف وهبي في ذات السياق، أن قطاع الصحة سيصبح قطاعا يدخل ضمن السيادة الوطنية، والاستثمار فيه سيتحكم به ما هو وطني، قائلا: “لا يمكن للمواطن أن يؤدي الضرائب ولا يجد الدواء، قطاع الصحة أصبح مثل الهواء وكل مواطن له الحق في استنشاقه”.
خديجة الرحالي
