شارك محمد الحجيرة، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس ورئيس جماعة تمزكانة إقليم تاونات ، يوم الجمعة الماضي، في الندوة التي نظمها مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية عن بعد، لمناقشة موضوع “المنتخب المحلي وجائحة كورونا”.
وقدم الحجيرة خلال الندوة العلمية المنظمة بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ومجلس جهة فاس مكناس وبتعاون مع جماعة تمزكانة إقليم تاونات، عرف من خلالها بجماعة تمزكانة المتواجدة في جبال الريف التابعة إداريا لإقليم تاونات وجهة فاس مكناس.
وفي اطار تفاعله مع التساؤلات المطروحة أبرز الحجيرة أن أهم الضمانات الدستورية والقانونية للمنتخب وذلك للقيام بالأدوار المنوطة به، سواء ما يتعلق بمبدأ التدبير الحر أو الحكامة الجيدة، أو مبادئ الديمقراطية، متطرقا في نفس الوقت إلى أهم المبادرات التي قامت بها الجماعة للوقاية ولمواجهة الجائحة سواء على مستوى التعقيم او توزيع القفف لمساعدة الفئات المعوزة.
من جانب آخر اعتبر محمد الحجيرة على أن المبادرة التي أعلن عنها الملك كانت رائدة عالميا في مواجهة جائحة كورونا، كما ان الهيئات المنتخبة تعمل بتنسيق تام مع السلطات المحلية، وكذا مع الهيئات المنتخبة الأخرى في الشمال، خصوصا لمراقبة وضبط مداخل وحركية المواطنين محليا وإقليميا لمنع تسللهم بين المدن وبين الجماعات، ذلك للمنع من انتشار الوباء. بالرغم من أن مؤسسات التعاون بين الجماعات في الإقليم مهمتها شق الطرق فقد تم استخدام الآليات والامكانيات التي تتوفر عليها قصد مباشرة عمليات التعقيم ولمواجهة الجائحة.
كما تطرق الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس إلى محدودية الموارد المالية للجماعات الترابية خاصة في المناطق الجبلية والقروية والتي تؤثر بشكل كبير في تنزيل بعض الإجراءات الاحترازية في ظل الجائحة، وفي القيام بالمهام وباختصاصات القرب في الأوضاع العادية.
وفي تفاعل مع النقاش حول الابعاد الاستشرافية أشار محمد الحجيرة إلى ضرورة استحضار كل المعطيات وظروف تدبير الجائحة والمعيقات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة، لتحقيق الشروط الصحية والأمنية للمواطن، وتحسين الولوج والتمتع بالحقوق الأساسية وإعمال الحكامة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وإعطاءهما المكانة المتميزة. كما أبرز على أن المواطنة يجب أن تنبني على الثقة وتنعكس آثارها على المواطن.
وخلصت الندوة العلمية إلى مجموعة من التوصيات منها، تعزير اختصاصات وصلاحيات الجماعات الترابية، مع إعادة صياغة التشريع بالدقة واللغة القانونية لتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات، وكذا ضرورة تدعيم المواد المالية للجماعات الترابية.
كما أوصى المتدخلون بإعمال مبادئ الحكامة خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز المقاربة التشاركية لخدمة قضايا القرب وتحقيق التنمية، مع ضرورة تملك المنتخب والمواطن القضايا المحلية والتعبئة لتحقيق التنمية.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة الاستثمار في تنمية الرأسمال البشري من خلال النهوض بالقطاعات الاجتماعية، وإرساء تعاقد جديد بين المنتخب والمواطن وبين المؤسسات.
