جواد المساري*
اليوم وأمام الوضعية الحالية نتحدث بكل حرية عن سيناريوهات الخروج من عدمه من الحجر الصحي .. ولكن حسابياً أمام التراخي الذي يتحمل فيه المسؤولية متدخلون آخرون وليس المواطن لوحده، سنجد أنفسنا مجبرين كلنا على رفعه ولكن هل حينها ستكون الأرضية الوبائية تسمح بذلك؟
فبعملية حسابية بسيطة للغاية، الكل يعلم أن مجموع الفئات المستفيدة من دعم صندوق مكافحة الجائحة بلغ ما يقارب 5,1 مليون مستفيد بين مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وحاملي بطاقات الراميد وفئات تشتغل بالقطاع الغير المهيكل، إذن بمعدل 1000 درهم كمتوسط لكل مستفيد ترتفع التكلفة على مدى ثلاثة أشهر إلى 15 مليار درهم أي نصف ميزانية الصندوق حالياً!
ناهيك عن المتطلبات الأخرى لباقي المقاولات المتضررة واللوازم الطبية التي تتزايد مع استمرار توافد الحالات المؤكدة…
لكل هذا وذاك في كل مرة كنا نمارس واجبنا بالتذكير بالانكباب منذ بداية الوباء على دراسة المخلفات الاقتصادية وسبل تجاوزها لأن عامل الزمن لا يرحم ولا يترك مجالاً للعاطفة لتحديد المصير!
أمام هاته الوضعية ومراعاة لإمكانياتنا المتاحة، لا خيار لنا سوى الرفع التدريجي للحفاظ على باقي التوازنات .. خيار كهذا يلزمنا جميعاً بمزيد من الحزم في تطبيق التدابير المتخذة من قبل الدولة لضمان تيسير تنفيذها بسلاسة ممكنة وضمان الرجوع لأنشطتنا اليومية بكل سهولة.. من غير المقبول أن عدد الحالات المسجلة اليوم بالمئات في حين كان لا يتعدى العشرات عند بداية سن التدابير!
مزيداً من المسؤولية في التعاطي لدرء كل انفلات ممكن أن يسوقنا لما لا تحمد عقباه…
شهرين أو ثلاثة من التوقف بلغة الأرقام يفقدنا ربع الإنتاج السنوي على اعتبار كل قطاع قطاع..من متضرر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المدى المتوسط وما يتبعه من فقدان للشغل يزيد الأزمة تفاقماً..
السبيل الوحيد: تحمل المسؤولية كاملة بتطبيق صارم كل من جهته لتدابير الحجر للخروج بأقل الخسائر الممكنة… “ولا نجعل الأقلية الطائشة تحدد مصير الأغلبية”.
عضو منتدى الأصالة والمعاصرة للهندسة الوطنية
